الفاسدون في لبنان يرفضون إجراءات تقشفية بإمكانها أن تؤمن تخفيضاً ضرورياً للعجز، لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، ما يحرمهم قدرتهم على الاستفادة من مزاريب الهدر، فيما يريد "الممانعون" وحلفاؤهم مواجهة العقوبات أو التعويض عنها بعدم إقرار أي إجراءات تقشفية
