مرة جديدة، تفجرت اشتباكات ضارية بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس ما يظهر أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ضبط سلوك المليشيات التي تروّع المدنيين.
تتسم إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن بالمراوحة في موقف الأمم المتحدة تجاه الواقع الليبي المعقد. ورغم تضمين العديد من التوصيات، إلا أنها لم تقدم حلاً جديداً لاختراق الأزمة السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.
أبدى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي تفاؤلاً بشأن التحسن الذي ظهر في القوانين الانتخابية التي وضعتها اللجنة المشتركة 6+6، المكونة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الرغم من عدم معالجتها جميع النقاط الخلافية.
أمام كارثة الأعصار في ليبيا بدت السلطات في ارتباك شديد، نظرا إلى حجمها، ولعدم الاستعداد وضعف الجهوزية للتعامل معها، فيما المفارقة الأكبر في انقسام السلطتين بين شرق تقوده حكومة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
يأتي الالتماس بشأن طلب تقدم به محامو أسر ضحايا حروب حفتر، في أغسطس/آب الماضي، بتمديد فترة استجواب حفتر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في قضايا مرفوعة ضده في محكمة فرجينيا الأميركية، تتهمه بارتكاب مجازر في بنغازي ومناطق ليبية أخرى.
يطرح إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اتفاقه مع عقيلة صالح وخليفة حفتر على الملكية الوطنية للعملية السياسية، وعدم التعاطي من اللجان السياسية غير الوطنية، تساؤلات عما إذا كان محاولة للالتفاف على جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
تخضع العاصمة الليبية، منذ فترة طويلة، لسيطرة عدد من القوى المسلحة متغيرة الولاءات والتشكيلات، على خلفية تغير موازين القوى السياسية والحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية.
يطرح تولي محمد تكالة، رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلفاً لخالد المشري، أسئلة حول مصير التفاهمات والتناغم الذي كان حاصلاً بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشري، وما إذا كان مبالغاً فيه أصلاً أو بنتائجه المتوقعة.
قد يندرج اللقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بنغازي الاثنين الماضي، في سياق البحث عن بديل لعقيلة صالح.
