دان القضاء الجزائري رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي ووزيراً سابقاً في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتورطهما في قضايا فساد وتلاعب بالمال العام.
طالب وكيل الجمهورية الجزائرية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، الأحد، بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز مطار ولاية قسنطينة
تبرز في الجزائر ظاهرة طارئة على منحى الفساد، إذ يتضح تورط عائلات بأكملها لكبار المسؤولين في الدولة، في المشاركة في نهب المال العام، واعتبار الدولة مغارة سائبة، وهي ظاهرة لم تكن واضحة بهذا الشكل قبل عام 2000.
نفت الرئاسة الجزائرية وجود لائحة مزعومة لمسؤولين تحت الرقابة القضائية، مؤكدة التزام الرئيس عبد المجيد تبون بمحاربة الفساد وعدم توفير أية حماية لأي مسؤول تمتد يده إلى المال العام.
بدأ القضاء الجزائري ملاحقة ثالث رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفيلقة، في قضايا فساد وسوء تسيير، فيما أدين رئيسا حكومة سابقان بالسجن للمرة الخامسة في قضية فساد جديدة، واعتقل وزير المالية السابق وقرر القضاء إيداعه السجن ريثما تتم محاكمته
أصدر القضاء الجزائري رابع حكم بالسجن في حق رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة من الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة.
التمس القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، إنزال عقوبات بالسجن بين 10 إلى 15 سنة في حق رئيسي وزراء سابقين وأربعة وزراء في رابع قضية فساد من نوعها تتم ملاحقتهم بشأنها منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين، يمثل رئيسا الحكومة الجزائرية السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء الموقوفين والملاحقين في قضايا فساد أمام القضاء، وتخص المحاكمة الجديدة تورطهم في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
