أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، اليوم، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، والذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلاً لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ، كاري لام، أن مشروع القانون حول تسليم المطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
بعد هروب الثروات وخسارة سوق المال ومتاجر الماركات الشهيرة، تواجه جزيرة هونغ كونغ، التي تتواصل فيها الاحتجاجات ضد الحكومة الصينية وقوانين ترحيل المطلوبين إلى البر الصيني، مشكلة تسييل الأصول وتحويل محافظ موجوداتهم إلى عملة نقدية.
من الضروري في خضمّ الاستعراض العسكري الباهر للجيش الصيني، مطلع الشهر الحالي، إعادة التذكير بالأصول الشيوعية للصين، وقدرتها على التكيّف مع متغيرات ما بعد سقوط السوفييت ونموّ الأسواق الحرّة. وهو تذكير يحمل في طياته مستقبلاً ذا حدّين للبلاد.
تدل المظاهرة التي خرجت تأييدا للحكومة الصينية في هونغ كونغ على فعالية البلطجة السياسية العربية، تحشيداً وتعبئةً وإنزالا في الساحات والميادين. كما تدل، أيضا، على نجاحٍ صيني في استيراد أحد أكثر الفصول سوادا في كتاب السياسة العربية
لجأ المحتجون في هونغ كونغ إلى الموسيقى كصرخة أمل تدعم مطالبهم في الديمقراطية بالمدينة. وألف المتظاهرون نشيداً يوحدهم وتحول مع الوقت إلى شعارهم الرسمي الذي يصدحون به في الشوارع.
تعد هونغ كونغ، جزيرة التناقضات، فهي واحة للأثرياء ومستنقع للفقراء في نفس الوقت، حيث يتجاور حوالى 93 مليارديراً مع 1.4 مليون فقير. وربما يكون مشروع قانون ترحيل المطلوبين أمنياً قد أوقد شرارة الاحتجاجات، ولكن هناك الكثير من الاحتقان وسط السكان
خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ، ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين.
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
