لا يزال الجدل مستمرًا في فرنسا حول مشروع التعديل الدستوري المقترح بشأن إسقاط الجنسية عن المواطنين الضالعين في قضايا إرهابية، بعد تصويت النواب، مساء أمس الثلاثاء.
