مزارع القمح

نتظر الفلاحون في الشمال الشرقي من سورية أو ما بات يعرف بـ "شرقي الفرات" محصول القمح لموسم 2023، آملين أن يكون أفضل من المحاصيل في المواسم السابقة.

الحل يكمن في تعامل الحكومات بمنتهى الجدية مع قضية الأمن الغذائي، وعدم تفضيل زراعة الكنتالوب على حساب القمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها من الحبوب الضرورية لصناعة الخبز. 

يكشف مدير مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة السورية، حسان محمد، أن كامل إنتاج القمح في سورية لموسم 2022، لم يتجاوز 1.2مليون طن، في حين يزيد الاستهلاك، في مناطق النظام والمعارضة وقسد، عن 2.8 مليون طن، حصة مناطق سيطرة النظام السوري منها 2 مليون طن سنويا.

يواجه المزارعون في شمال شرقي سورية عاماً سيئاً، إذ يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية في بلد يعاني من تغير المناخ والحرب، وذلك بسبب قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة.

بدأت ملامح مجاعة تلوح "منذ الآن" في سورية، بسبب تراجع إنتاج القمح المحلي، ولجوء نظام الأسد إلى حلول "قاصرة تنال من رغيف السوريين"، وفقا لما يرى مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة المعارضة حسان محمد.

أجرت هيئة السلع التموينية هذا الأسبوع مفاوضات مباشرة مع عدد من التجار لشراء القمح، تلاها تقديم العروض لتأمين إمدادات تصل إلى البلاد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

طالب "الحزب المصري الديمقراطي" الحكومة بشراء القمح المحلي من المزارعين بنفس السعر الذي تستورد به القمح من الخارج، وإقرار سعر عادل لمستلزمات الزراعة، مع وقف "التوريد القسري" للقمح الذي يستخدمه المزارعون في استهلاكهم الشخصي.

أكد عدد من المعنيين بأوضاع رغيف الخبز المدعم في مصر، أن إعلان وزارة التموين درس تعديل مواصفاته بزيادة نسبة النخالة "الردة" في الدقيق المستخرج 5.5%، يهدف إلى توفير ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف طن، بما يوفر لخزينة الدولة نحو 250 مليون دولار.