عدنان الصباح

الوضع القانوني للوكالة وولايتها وانتاجها لسجل اللاجئين وتثبيتها للتعريف القانوني للاجئ الملزم تحت القانون الدولي، جعل الوكالة الشاهد والحارس الأمين على حقوق اللاجئين الفلسطينية، الذي لا مجال للطعن في صدقيته ونزاهة وثائقه.

يتلخص الموقف الإسرائيلي؛ في اعتبار وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ليس احتلالاً، إنما مجرد إدارة، بالتالي لا تدخل تلك المناطق في نطاق اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب، لأن حرب 1967 كانت حرباً دفاعيةً؛ وفق رأي إسرائيل.

قبل يوم من انطلاق دورة (الفيفا) الحالية في الدوحة؛ أعلن رئيس الفيفا "يجب على الأوروبيين أن يتوقفوا عن النفاق، وعليهم أن يراجعوا تاريخهم قبل أن يعظوا غيرهم باحترام حقوق الانسان". لنفحص هذا الموقف؛ حين طردت الفيفا واللجنة الأولمبية جنوب أفريقيا منهما،

تدرك إسرائيل؛ وفق الكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين، منهم إسرائيليون، أنها دولة منبوذة في محيطها، كما تواجه الكثير من الانتقادات حول العالم وفي المنابر الدولية، لذلك تحاول توظيف التطبيع لدرء تلك التوصيفات عنها

لا يختلف كثيرون على أن استخدام القانون هو من الأدوات الفعالة في النضال لتحصيل الحقوق، سواء كانت فردية أو جماعية.

في هذه المقالة المقصود بالقدس هو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل مع باقي الأراضي الفلسطينية في 5 حزيران/يونيو 1967 وهي ما تعرف اليوم بالضفة الغربية وقطاع غزة.