الطفرة النفطية

تتدفق هذه الأيام مليارات الدولارات على خزائن دول الخليج وصناديقها السيادية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، ولمَ لا؟ فأسعار النفط والغاز الطبيعي تشهد قفزات وارتفاعات غير مسبوقة، وطلبا متزايدا مقابل عرض أقل في الأسواق خصوصا من قبل روسيا.

تتدفق إيرادات النفط إلى العراق مع ارتفاع سعر البرميل إلى مستويات قياسية، ما أعاد مطالب تأسيس صندوق سيادي يدير الثروة النفطية إلى الواجهة

هل تستخدم دول الخليج مليارات الطفرة النفطية في تمويل الثورات المضادة ودعم الانقلابات العسكرية في المنطقة، وإجهاض أحلام الشعوب العربية في العيش بحرية وكرامة، وشراء أسلحة بهدف كسب ولاءات الأنظمة الغربية، خاصة من الولايات المتحدة؟

في منتصف عام 2014، بدأت أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وبنهاية عام 2019، كان البعض يتوقع تحسنا في الأسعار بما لا يتجاوز سقف 70 دولارا للبرميل، كحد أقصى، ولكن أتت أزمة كورونا، وما تبعها من حرب أسعار لتستمر أزمة تدني الأسعار.

رغم التوقعات الواسعة بأنّ "أوبك+" سترفع سقف الإنتاج خلال شهر أغسطس المقبل وربما بنصف مليون برميل يومياً على الأقل، تواجه المنظمة البترولية وحلفاؤها 5 تحديات ربما تحدّ من كمية الزيادة في المعروض النفطي الذي تطالب به الأسواق.

تترقب أسواق النفط اجتماعاً بالغ الأهمية لتحالف المنتجين من منظمة "أوبك" وخارجها، في ظل تطورات شديدة الحساسية بالنسبة للإنتاج ومسار الأسعار في الفترة المقبلة، على رأسها احتمال عودة الإنتاج الإيراني بقوة إلى السوق في حال رفع العقوبات الأميركية.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، بالرغم من توقع أن تدعم لقاحات الطلب في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط.