النسيج الاجتماعي

منطقتنا في أمس الحاجة إلى مقاربات جديدة على جميع المستويات. على المستوى الداخلي الوطني في كل دولة، وعلى المستويين الإقليميي والدولي، فالحجر الأساس في أي استقرار إقليمي هو الاستقرار الوطني في كل دولة في الإقليم. وهذا لن يتحقق بدون طمأنة جميع المكونات.

كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن نصف الأردنيين تقريبًا فقدوا ثقتهم بالقضاء، إذ تراجعت الثقة بهذا الجهاز الذي يعدّ أحد أذرع السلطات الرئيسة الثلاث، من 64% إلى 53%، وهذا مؤشّر خطير للغاية لعلاقته بالأمن الاجتماعي.

عند الحديث عن الهوية الأردنية المكانية، لا مفرّ من الحديث عن الاقتصاد الفلاحي والدور المتعاظم للمدن، من دون إغفال الفلاحة والبداوة بوصفهما نمطي إنتاج، فحضورهما ما زال فاعلًا في المدينة، وإن بدا مستترًا، وموجود أيضًا للأسف في المؤسسات.

مهما كانت مآلات اتفاق أوسلو مأساوية على مشروع تحرير الأرض، فإن أخطر ما فيه فعله المضارع والمستمر لضرب مشروع تحرير الإنسان، وكي الوعي الفلسطيني، الجمعي والفردي، الذي تنامى في الانتفاضة الأولى، وبزغ مجدّداً في الانتفاضة الثانية.

لا تستطيع السلطة المنتخبة في نظام ديمقراطي مكتمل الأركان أن تتمادى في صدّ الشارع وعدم الإصغاء له، لأنها في النهاية تستمد سلطتها منه. كما أن الشارع لا يستطيع أن يتمادى في الاحتجاج زمنياً، لأن الاحتجاج ليس "وظيفة" لها مردود تعيش عليه الأسرة.

لا بد أن تكون المصالحة الليبية مقرونةً بالإصلاح والاسْتِصْلاح الرسمي والمجتمعي اللذين هما نقـيض الإِفساد والاستفساد، وهذان لا يمكن تحقيقهما إلا بالإصلاح السياسي الشامل، وهذا ما قامت من أجله ثورة فبراير، حيث إنها لم تقم إلا لإنجاز الإصلاح.

ما إن نجحت ثورة فبراير 2011 في ليبيا، حتى سارع نشطاء كثيرون في الشرق الليبي إلى الدعوة إلى إقامة نظام فيدرالي، على غرار الفيدرالية الليبية التي كان معمولاً بها في عهد المملكة الليبية، بثلاث ولايات: طرابلس الغرب، وبرقة، وفزان. هنا قراءة في هذه التجربة