اتفاق أبراهام

عدلت الإمارات حزمة قوانين، من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم تعارضه مع قوانينها، في حين تعارض الاتفاق مع المادة 12 من دستورها

كشف التطبيع الإقليمي الرسمي اللثام عن معضلتين، تتمحور الأولى حول كيفية مواجهة المسار التطبيعي الرسمي شعبياً، في ظل أنظمة استبدادية قمعية أمنية. تتعلق المعضلة الثانية بظهور شريحة شعبية محدودة نسبياً، تؤيد أو تبرر التطبيع الإقليمي

كان أبناء الخليج؛ على امتداد قرنٍ كاملٍ من الزمن، يتوارثون ذاكرة نضاليّة توحّدهم ضدّ الاستعمار البريطاني والكيان الصهيوني المحتلّ، فجأة؛ بات مطلوباً من أبناء هذه الأرض حذف وعيهم وذاكرتهم الأصلية، واستبدالهما بوعي مضادّ هجين، فرضه اتفاق فوقي

مر عامان على توقيع اتفاقات التطبيع؛ بين الدول العربية والكيان الصهيوني، المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام"، التي صاحبها الكثير من الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية؛ تجارية وزراعية وتكنولوجية والأمنية

لا تكمن الخطورة في ما أنجز حتى الآن من صفقات تطبيع عربي إسرائيلي فقط، بل أيضاً في أن تلك الصفقات تمهد لأخرى قادمة، تكون أكثر شمولاً، تتورط فيها دول أكبر وزناً (السعودية مثلاً)، وتنفّذ مباشرة على حساب الفلسطينيين.