المجتمع المصري

قرّرت أمن الدولة العليا المصرية حبس شاب مصري لرفعه علم فلسطين خلال مباريات كرة قدم، ولمدّة 15 يوماً على ذمة القضية، ووجّهت له تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها إثارة الفتن في داخل المجتمع المصري، والسعي إلى إسقاط نظام الحكم".

لا أبحث عن ذلك الهدوء في عيون الممثلات، بل أبحث عن ذلك الهدوء الذي تراه على محيّا صاحب مطعم طعميّة، يقف هادئا أمام أدوات شغله من دون أن تزعجه أسعار البورصة ولا ارتفاع ثمن غرام الذهب ولا ثمن طن حديد التسليح عن بندر أو عز أو المصرية للحدايد والبويات.

تناقضٌ صارخ بين الإعلانات التي تروّج المجمّعات السكنية الفاخرة والمنتجعات الترفيهية والصيفية، مقابل ما يمكن تسميتها إعلانات الفقر والفقراء، التي تدعو أفراد الشعب إلى التبرّع بأموالهم لأغراضٍ خيرية. ويتندّر المصريون سخرية وحسرةً، على هذا الوضع.

نظام في مصر أمّم الحياة السياسية برمّتها لصالح الفرد الحاكم، ويستخدم الأحزاب والجيش في تجارة اللحوم، ويذهب إلى أردأ الأسواق ليحقّق أعلى مكاسب ممكنة، لم يكن ممكنا له ترك المجتمع المدني من دون أن يؤمّمه ويستخدمه لصالح الفرد الحاكم، وليس لصالح المجتمع

ليست القوانين فقط هي ما تنظّم الأشياء في مصر، بل هناك تعليمات أخرى غير مكتوبة، وأحيانا لا يكون معلوماً للعامّة من مصدرها. وفي أحيان كثيرة، يكون الرفض والمنع تلقائيا لتجنّب المساءلة أو غضب سلطة أعلى، حتى لو كان الإجراء قانونياً.

"I make this" صفحة في "فيسبوك" خاصة لترويج منتجٍ من منتجات الصناعات اليدوية، ومن تصميم سيدة مصرية. وبعد أشهر من إنشائها تحوّلت إلى تجمّع لسيدات وفتيات ينتجن ويصمّمن أشياء مختلفة ومتنوعة، ومن ثم انتقلت إلى الواقع، ما يثبت أنه لا حدود لقدرة المرأة.

تناسينا، نحن المصريين، الفلسفة الأساسية وراء إنشاء هذه الصناديق، واستخدامها لصالح المواطنين وكيفية الرقابة على تصرّفاتها وتصرّفات أجهزة الدولة من برلمان حرّ يستطيع تطبيق أدواته الرقابية والبرلمانية، وليس خاضعاً لإرادة السلطة التنفيذية.