العمل الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة والمتعلقة بحقوق الإنسان بعد مارس2011، وإلى بدايات 2103، تشكل مرجعاً غنياً بالمعلومات، وبالتحديد لأن هذه المعلومات توفرت في فترةٍ كان ما يزال مُتاحاً لها دخول الأراضي السورية وإجراء تحقيقاتها المستقلة.
يحتوي إعلان عمّان 2016 على عشرة مبادئ عامة، ترتبطُ بفهم قانوني وقيمي لما بات يُعرفُ على نطاق عالمي "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". ولا يُنتجُ أيٌ من هذه المبادئ العامة، بأي شكلٍ، فهماً جديداً لماهية الحق الإنساني، عما هو معروف.
اتسمت إجراءات السلطات التركية، في أعقاب فشل الانقلاب، بشكل أساسي، بالتعسف. ويُقصدُ بالتعسّف في هذا المقام، وفي أي مقام متعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تتعاقد تركيا في إطاره؛ اتخاذ إجراءاتٍ لا سند قانونياً لها، ولا مبرّرات قانونية لها.
الخبرة الدولية التي استعان بها الاتحاد الدولي للصحافيين ومشاركوه من النقابات العربية الرسمية للصحافيين، للتشاور حول أفضل السبل لتعزيز حرية الصحافة في المنطقة العربية، أخفقت في ربط الممارسات والظروف السائدة في البيئة العربية الراهنة، بالمخرجات التي تم التوصل إليها.
إذا كانت السلطات الإماراتية قد قامت بتوقيف النجار "احتياطياً" على سبيل المثال، فذلك لا يُعفيها من تبيان سبب التوقيف، وإعلانه وإشهاره، على الرغم من أن التوقيف الاحتياطي، أو الاعتقال الإداري، ليس مُنسجماً مع مبدأ افتراض البراءة إلى حين ثبوت التهمة.
لا ينبغي لتونس الوقوع في الفخ الذي نصبه لها الإرهابيون، والتفريط بمنظومة الحريات التي دفع التونسيون ثمناً باهظاً لتأسيسها. تونس قادرة ألا تعطي الإرهابيين ما يريدونه، وأن تقدم مزيداً من الضمانات لحماية الحريات وحقوق الإنسان، لا إهدارها.
ظاهرة المجتمع المدني ومؤسساته، في تونس ليست نظرية، ولا عابرة، ولا طارئة، بل جزءاً أصيلاً من نسيج الكينونة الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية أيضاً، في البلاد. والمجتمع المدني، بناءً على ذلك، لاعبٌ أصيل في غمار الحراك السياسي والاجتماعي العام في البلاد.
في حين لا نعرف، على وجه الدقة والحصر، عدد المعتقلين السياسيين في مصر، فقد قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما لا يقل عن 41 ألف معتقل "سياسي" في السجون المصرية حالياً. وهذا الرقم في ازدياد.
