لا يمكن ربط الموقف الهندي من إسرائيل والقضية الفلسطينية باعتبارات السياسة والاقتصاد فحسب، بل أيضا بالاعتبارات الدينية الأيديولوجية للسلطة الحاكمة في الهند.
يستوي الموقف المصري مع أي موقف دولي آخر غير معني بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على المستوى السياسي، وإنْ لا يستويان على المستوى الأخلاقي، فمواقف بعض الدول في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا أخلاقية، في حين أن الموقف المصري غير أخلاقي.
مشكلة الشعب الفلسطيني، وعموم العربي، تكمن في الاستبداد العربي الغاشم الذي صادر طاقات الشعب وقضى على إرادته، وحال دون نشوء دول قوية قادرة على التأثير في الساحتين الإقليمية والدولية، وكانت النتيجة نشوء أنظمة عربية: قوية تجاه الداخل ومطواعة تجاه الخارج.
ينطلق كتاب "مسألة الدولة... أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات" الصادر أخيرا، للمفكر العربي عزمي بشارة، من ضرورة تعديل التعريفات الرائجة للدولة، وذلك بالاستقراء من واقع الدول، حتى لا تكون الدولة (مفهوما) مجرّد فعل تنظيري منفصل عن الواقع.
تفيد تصريحات بشّار الأسد والمسؤولين السوريين طوال السنوات السابقة بأن المنظومة الحاكمة محكمة الإغلاق، لا مجال إلى إصلاحها أو إحداث تغيير طفيف في سلوكها. وفي حالة مثل الحالة السورية، لا يوجد سوى خيارين: بقاء النظام كما هو، أو إزالته وتدميره بالكامل.
تسمح آلية المساعدات الأممية لروسيا بالابتزاز السياسي للولايات المتحدة في الشأن السوري، خصوصا أنه مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها، من الواضح أنّ المساعدات عبر الحدود والخطوط المتبعة لا يمكنها تلبية احتياجات الشعب السوري.
يحاول كتاب "العلويون النُّصيريون: الهوية والمعتقدات مدخل في تاريخ أقلية رائدة" ليارون فريدمان، تفحّص المصادر الباطنية والخارجية للطائفة العلوية، والتاريخية والحديثة على السواء. هنا جولة في الكتاب.
تعدّ المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية في تركيا الأفضل على مستوى الديمقراطيات في العالم، بما فيها الديمقراطيات الغربية الراسخة، ويؤشّر ذلك على عمق الديمقراطية في تركيا، ليس على مستوى المؤسّسات فحسب، بل على المستوى الشعبي أيضا.
غاب عن خطاب بشار السد في قمّة جدّة أيّ حديث عن الوضع السياسي السوري الداخلي، أو معاناة الشعب السياسية والاقتصادية في الداخل، وهذا مفهوم، فالمصالحة العربية مع الأسد لم تجر على أساس حقّ الشعب السوري بقدر ما كانت لأجل تحقيق المصالح العربية مع النظام.
يمكن لبلد أن يكون دنيوياً لكنه ليس علمانياً، لأن لديه ديناً رسمياً، ويمكنه حتى أن يكون علمانياً مع الاعتراف بالديني في الدائرة السياسية. النموذج الأنغلوساكسوني هو النموذج الليبرالي التعدّدي الذي يفهم العلمانية أنها نمط في الحوكمة.