معتز المسلوخي

إن استمرار الولايات المتحدة في دعمها اللامحدود، وانحيازها اللاأخلاقي واللاإنساني لدولة الاحتلال، هو صفعة جديدة للشرعية الدولية، وإمعان في تحدي إرادة المجتمع الدولي وإصرار على الاستمرار في تهديد السلم والأمن الدوليين..

شهد عام 2018 هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين..

في خطابه أمام القيادة الفلسطينية بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صدور قرار عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات نيابية خلال ستة أشهر..

ستبقى جلسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة بـ6 ديسمبر 2018 علامة فارقة ومنعطفاً خطيراً في القضية الفلسطينية، فلأول مرة في التاريخ يكون نضال الشعب الفلسطيني وشرعية مقاومته للاحتلال الصهيوني محل اتهام وفي دائرة التجريم الأممي وعلى شفير إدانة دولية لوسمها بالإرهاب.

ليس بعد الكفر ذنب، فالجريمة الأشد والأعظم في حق الشعب الفلسطيني تاريخياً وقانونياً هي الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وما ارتكبه من مجازر جماعية وتطهير عرقي وإبادة جماعية لاقتلاع شعب من أرضه وتهجيره من بلاده قسراً.

في خطوة متوقعة وغير مفاجئة، صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين الموافق 2 يوليو/ تموز 2018، بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي، على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، وتم تمريره بأغلبية ساحقة..

البيان غير عادل وغير نزيه لأنه حرّف الوقائع المثبتة وساوى بين الجاني والضحية بشكل فاضح ومخالف للقانون، وكذلك تأكيده على استخدام المدنيين لأغراض عسكرية، فهذا الكلام له مآلات قانونية خطيرة، إذ يدعم ويقوي الرواية الإسرائيلية المتهالكة والمبتورة واقعاً وقانوناً..

شنت حكومة الكيان الصهيوني حملات سياسية ودبلوماسية وإعلامية لتشويهها وإفشال مساعيها الحقوقية العادلة، ولكن على الرغم من ذلك كله برزت مسيرة العودة كحدث تاريخي وعلامة فارقة في مسيرة نضال الفلسطينيين على مدى مائة عام.

لا ينفك جبران باسيل يحافظ على الصدارة في مرتبته كعدو أول للاجئين الفلسطينيين فلا يكاد يترك مناسبة تمر إلا ويصر على المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاكها ويبث كراهياته وعنصريته ضدهم أينما حل داخل وخارج لبنان..

تسعى دولة الاحتلال بكل طاقاتها وتسخر كافة امكاناتها لإعدام هذا الشاهد وإنهاء وجوده حتى تخفي أهم مصدر للأدلة على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وهنا يثور تساؤل: هل وقف تمويل الأونروا وتجفيف مصادر تمويلها سيؤدي فعليا وبأي شكل لإنهاء وجودها قانونا؟