كان الهاجس الديموغرافي بالنسبة إلى إسرائيل، الذي عُبِّر عنه بين ثنايا صفقة القرن، حاضراً بقوة في جميع رؤى الحل والإجراءات الاستيطانية والتهويدية منذ نشأة الكيان الإسرائيلي عام 1948. فالمشروع الصهيوني يفترض جمع شتات اليهود في أراضٍ خالية من السكان.
مخططات الاستيطان والضم وفرض المشروع التوراتي الصهيوني على الضفة والقدس لن تتأثر بأي مواقف أو إجراءات أو قرارات خارجية، حتى لو باشرت محكمة الجنائية الدولية تحقيقاً شاملاً في انتهاكات إسرائيل.
وجدت أداة الاغتيال الإسرائيلية مساحة واسعة لها في سياق التعامل مع الحركة الوطنية الفلسطينية، ليس فقط ضد المقاومة وقادتها، وإنما أيضاً في حقل العمل والتوجيه السياسي.
إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الانقسام ودون حد أدنى من التوافق الوطني، واقتصار إجرائها على الضفة الغربية لا يعني سوى مأسسة الانقسام، وتوفير كافة الأسباب لتعميقه وتأبيده.
