قانون المصالحة

"ثورة ثورة تستمر والقانون لن يمر"، "لا تصالح ولا تسامح مع الفساد"، تلك بعض الشعارات التي رفعها المحتجون وأعضاء حملة "مانيش مسامح"، الذين توافدوا بأعداد غفيرة على شارع الحبيب بورقيبة، احتجاجًا على قانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان.

يشهد وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، تظاهرة لحملة "مانيش مسامح" تنديداً بمصادقة البرلمان على قانون المصالحة، في حين تستعد كتل نيابية لتقديم طعن في دستورية القانون بغاية إسقاطه، وسط تباين مواقف الأحزاب منه.

قرّر نواب المعارضة التونسية الطعن في دستورية قانون المصالحة، الذي تمت المصادقة عليه، مساء أمس، وذلك بتقديم اعتراض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مؤكدين أنهم شرعوا في جمع الإمضاءات اللازمة التي تخوّل لهم تقديم عريضة الطعن.

تستمر الخلافات في تونس حول قانون المصالحة، ووصلت هذه المرة إلى الفترة الزمنية التي سيشملها، بعد اقتراح بتمديدها إلى عام 2013، لا أن تتوقف عند قيام الثورة في 2011، ما أثار اعتراضات كثيرة، عكست حسابات خاصة بكل حزب.

بعد تأجيل للمرة الثالثة، قرّر البرلمان التونسي مناقشة قانون المصالحة الشاملة الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد عيد الفطر، وسط اعتراض المعارضة، واعتبارها القانون متعارضاً مع مسار العدالة الانتقالية، وحملة الحكومة على الفساد.

في وقتٍ أبلغت حكومة الوحدة الوطنية في تونس الرأي العام بأنّها انطلقت في مكافحة الفساد ومضت فيها قدماً، يعتبر عدد من السياسيين أنّ "الحرب على الفساد" تتعارض مع إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة.