قانون التظاهر

جاء قرار المحكمة الدستورية المصرية برفض الطعن في 3 مواد من قانون التظاهر، ليشكّل ضربة لمعارضي النظام الحاكم، إذ لم يعد البرلمان ملزماً بتخفيض الغرامات أو إلغاء عقوبة الحبس من القانون، ما يغلق المجال أمام أي مصالحة.

أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري عن التزامها بحكم المحكمة الدستورية، الصادر اليوم السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تنظيم حق التظاهر.

باتت بعض مواد "قانون التظاهر" المصري على المحك، في انتظار صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، في ما يتعلق بطعون مقدّمة لنقض عدة بنود .

دعا رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، اليوم الاثنين، مجلس النواب المصري، إلى الإسراع في تعديل قانون تنظيم حق التظاهر، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإعداد تشريعات من شأنها دعم ملف حقوق الإنسان بدور انعقاده الجاري.

تحتفظ بعض الأوساط الحقوقية والمعارضة المصرية بتفاؤل محدود بإمكانية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن السجناء السياسيين يسبق زيارته إلى نيويورك. كما يبحث حقوقيون خيار اللجوء لمحكمة القضاء الإداري للطعن على عدم اختيار الناشطين الذين يستوفون شروط العفو.

لاقى قانون التظاهر المصري، منذ إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اعتراضات كثيرة من أحزاب وحركات سياسية ومنظمات طالبت بإلغائه لما يحويه من مخالفات دستورية، خصوصاً أنه استُغل للزج بآلاف المواطنين في السجون.