إبراهيم الجعفري

أثارت سيطرة كتلة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، على مناصب السفراء في الوزارة وإقصاء المكونات الأخرى انتقادات شديدة، بينما عدت جهات سياسية هذا النهج بأنه تكريس للطائفية والحزبية، وقضاء على الدبلوماسية العراقية.

فتحت حملة إقصاء، مؤخراً، في وزارة الخارجية العراقية، طاولت عشرات الموظفين والدبلوماسيين من مكون طائفي معين دون غيرهم، الباب مجدداً على ملف الفساد والتمييز الطائفي والعرقي داخل الوزارة التي يتولّى حقيبتها إبراهيم الجعفري.

مع اقتراب موعد حسم معركة تلعفر في العراق، بدأت فرنسا حراكاً دبلوماسياً باتجاه هذا البلد، يهدف سياسياً إلى دعم رئيس الحكومة حيدر العبادي، وعسكرياً إلى العمل على تقديم مساعدات للعراق في مرحلة ما بعد "داعش"، تحت شعار "مكافحة منابع التطرف".

أدت الضغوط السياسية والهيمنة الحزبية على البرلمان العراقي إلى إصابته بالشلل، وتحوله إلى مجلس للصفقات والمؤامرات السياسية، من دون الاهتمام بمصير المواطنين الذين انتخبوا نوابه. ولن تسعف الفترة المتبقية من عمر البرلمان في تمرير أي قانون مهم.

دخل قرار وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري القاضي باستبعاد 40 دبلوماسياً رفيعاً من الوزارة حيّز التنفيذ. وقد أثار القرار انتقادات وسخط جهات سياسية، معتبرين هذا التحرك عودة للتهميش والإقصاء في البلاد بأبشع صوره

تلاحق وزير الخارجيّة العراقيّة، إبراهيم الجعفري، تهم بفساد مالي وإداري وقانوني مستشر داخل الوزارة التي يديرها، استدعت طلب استجوابه داخل قبّة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، بينما يضغط الوزير، بشتى الطرق، لتعطيل هذا الاستجواب وعدم الحضور.

جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى العراق، أمس السبت، مفاجئة للكثير من القوى العراقية، وبعد تنسيق أميركي بين بغداد والرياض تمهيداً لها، وذلك في سياق التسوية التي تشهدها المنطقة.