البنوك اللبنانية

30 سنة تكفي بقاء رياض سلامة في موقعه والخراب الاقتصادي والمالي الذي أحدثه في طول البلاد وعرضها والذي توج بدخول البلاد في نفق التعثر المظلم والإفلاس المالي وانهيار الليرة مقابل الدولار.

في نهاية شهر يوليو/ تمّوز المقبل، من المفترض أن تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السادسة، ليختتم بذلك ثلاثين عاماً أمضاها على رأس المصرف المركزي.

يشهد وسط بيروت منذ صباح اليوم الثلاثاء تحركات غاضبة من قبل مودعين بوجه المصارف اللبنانية للمطالبة باستعادة ودائعهم المحتجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات في البنوك.

قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان اليوم الخميس عزل قاضية وجهت تهماً لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ولبنوك تجارية.

انسحبت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أواخر عام 2019 بقوّة على سوق العقارات، وانعكست عليه بالتقلّبات الحادة وانعدام الاستقرار، رغم أنه شهد في الفترات الأولى من الانهيار نشاطاً ملحوظاً ارتبط بهبوط الأسعار، ونية المودعين إخراج أموالهم.

وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" الخاص مروان خير الدين في باريس، نهاية مارس/ آذار، أثناء التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.

انشغل الرأي العام اللبناني على مدى الأسابيع الماضية بمتابعة التمرّد الذي قامت به المصارف اللبنانيّة، في وجه القضاء والتحقيقات التي تجريها النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.