القانون الدستوري

دخل الرئيس قيس سعيّد بقوة إلى مسرحيات "كشكش بيه"، بأكبر طاقة جبارة من أساتذة القانون الدستوري التونسي، لمسرحة ما بعد الانقلاب، وفقاً للديكورات المصرية في 30/ 6 المجيدة، إلا أن الرجل تعوزه الفطنة والحبكة الدرامية في سجن المعارضين وإسكاتهم.

اكتمل شهران على الانقلاب على الدستور في تونس، وشعبيّة الرئيس قيس سعيّد تتراجع بشكل سريع، في انتظار أيام عصيبة ستمر بها تونس، خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. ويقر خبراء عديدون بأن ثقافة الرئيس الاقتصادية ضعيفة، وهو لا يولي أي أهمية لها.

تجيز حالة الاستثناء التي تمر بها تونس محظوراتٍ عديدة تبيحها ضرورات الإصلاح والتأسيس من جديد لنظام حكمٍ يحفظ كرامة الفرد، ويعيد الاعتبار إلى مؤسّسات الدولة، ويتم فيه تحميل المسؤوليات بصورة واضحة وجلية، ويقطع مع دولة الفساد والعصابات والمافيات.

أقسم قيس سعيّد، بصفته رئيس الجمهورية التونسية على احترام الدستور التونسي لسنة 2014، وفق الصيغة الواردة في الفصل عدد 76، ولا معنى لذلك الاحترام سوى الالتزام بكل أحكام الدستور. بما في ذلك ما ورد في التوطئة أن الثورة التونسية هي ثورة الحرية والكرامة.

لم يتمكّن الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد من بلوغ أهدافٍ ما انفكّ يردّدها منذ شهور عدّة، وفي مقدّمتها إطاحة رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وتفكيك الحزام السياسي المؤيّد للحكومة، وتثوير الشارع ضدّ النظام القائم.

انتظر التونسيون والحريصون من غير التونسيين، مبادرة مطلوبة من الرئيس قيس سعيد بشأن حل ما صارت تعرف بأزمة اليمين الدستورية، فما كان منه إلا إدخالهم في متاهات السفسطة والإنشاء والهروب إلى روحانيات دينية لا مكان لها من إعراب الأزمة ولا الدستور.

الأسرلة الحاضرة اليوم في بعض بلاد العرب تطبيع تحالفي وعلاقات إخضاعية، وانسياق أعمى خلف مرامي العدو وأهدافه القريبة والبعيدة، وهي نقلة نوعية في رؤية بعضهم لمسارات الصراع التناحري القائم على فلسطين، كل فلسطين القضية والأرض والشعب والحقوق التاريخية.