مؤتمر مدريد للسلام

تبدو القضية الفلسطينية دعما ديبلوماسيا من أجل تأسيس وبناء "دولة فلسطين" وبناء السلام ودعم مشاريع التنمية عبر جمع الأموال وإرسالها إليها عبر السلطة أو عبر المنظمات الشعبية الفلسطينية التي تحوَلت إلى منظمات غير حكومية.

لم يكن قرار منظمة التحرير الفلسطينية، المشاركة غير المباشرة في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، متصلا بحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، بل جاء تحت ضغوط إجماع دولي وتهديدات عربية ودولية.

تتداول بعض التحليلات التاريخية والسياسية المعنية بالوضع الفلسطيني فرضية متخيلة، مفادها بأن الفلسطينيين قد أضاعوا فرصاً تاريخية عديدة نتيجة تعنت القيادة السياسية أولاً والشارع ثانياً، حيث تنطلق هذه الانتقادات من تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في النضال.

كان للانتفاضات والثورات الشعبية التي انطلقت في العديد من العواصم العربية وقع كبير على القضية الفلسطينية، وتراوحت تلك الأبعاد لهذه الثورات بين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجالها الخاص.

تمثل الذكرى الثلاثين لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام مناسبة ليست فقط للتذكير بدلالات الحدث الاستراتيجي وإنما بتواصل العملية نفسها في سياقيها الفلسطيني والعربي.

بعد 30 عاماً على عقد مؤتمر مدريد الذي استمر لمدة ثلاثة أيام من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1991، لم يجد المؤتمر من يحتفي به ويعيد تذكير العالم بنتائجه ووعوده.

قد يصحّ القول إن سيرورة التنازلات الفلسطينية المؤذية، والرضوخ للشروط المجحفة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تمّ التقيد بها وتكبيل منظمة التحرير بالتزاماتها، انطلاقاً من مؤتمر مدريد للسلام.