الدينار الجزائري

يعيش قطاع المالية العمومي في الجزائر حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، حيث يتوالى الوزراء على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، بالتزامن مع تهاوٍ تاريخي للدينار، وارتفاع مستويات التضخم، بالإضافة الى ارتفاع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية.

وقع السيناريو الذي يخشاه الجزائريون عشية كل رمضان، فأسعار المواد واسعة الاستهلاك سجلت قفزات كبيرة، فاقت 100% في بعض الأصناف، وذلك رغم تطمينات الحكومة المتواصلة بـ"إغراق السوق" بالمواد لكبح جشع المضاربين، وتدشين ما وصفتها بـ"أسواق الرحمة".

أطاحت موجات الغلاء وتهاوي الدينار وزيري التجارة والمالية في الجزائر، حيث أنهى الرئيس عبد المجيد تبون، بموجب تعديل حكومي أجراه الخميس، مهام وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير المالية جمال كسالي.

في نهاية العام الماضي، ظهرت قرارات اقتصادية جديدة للعلن في الجزائر، ظاهرها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وباطنها التغطية على الصديد الذي يملأ شرايين الاقتصاد والسوس الذي ينخر عظامه.

ينعش موسم السفر بالنسبة لشرائح من الجزائريين نهاية العام، السوق السوداء للعملة التي باتت ملاذ الكثيرين للحصول على بضع مئات من الدولارات واليورو، بعدما تقلصت كثيراً قيمة ما يمكن الحصول عليه من المصارف، مع تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

يسيطر القلق على الطبقة المتوسطة في الجزائر من التهام الغلاء المستمر مدخراتهم، بعدما تسبب في إضعاف القوى الشرائية للكثير من الأسر، ودفع البعض منها إلى طبقات الفقر، حيث أثقلت قفزات الأسعار، التي شملت الغذاء والطاقة والخدمات، كاهل العائلات.

بدأ النشاط يعود إلى السوق الموازية للعملة في الجزائر بعد هدوء استمر شهوراً طويلة، إذ يتزايد الطلب على العملات الأجنبية بعد سماح الحكومة أخيراً باستئناف استيراد السيارات المستعملة.

أظهر مشروع الموازنة العامة للجزائر لسنة 2023، أن إجمالي الموازنة قفز إلى 13.76 تريليون دينار (حوالي 98.4 مليار دولار)، مقابل 6.3 تريليونات دينار في العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 118.4%.