يبعث استمرار الأزمة السياسيةفي تونس رسائل سلبية إلى الداخل والخارج، ويزيد من نفور الناس من السياسيين، وتيئيسهم من الديمقراطية، فالبلاد تحتاج عقولا قيادية، تحاورية، توافقية، رشيدة، ميّالة إلى تحكيم منطق المشاركة لا المغالبة بين أطراف هيئة الحكم خصوصا.

عاد الحديث عن محادثات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي من أجل إخراج البلاد من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، والذي لا يرفض أن يرافق البلاد للخروج من أزمتها، على الرغم من تحفظات عديدة، خصوصا وأن تونس لم تلتزم بوصفة الإصلاحات المقترحة.

ارتفع مستوى التشاؤم في تونس بشكل حاد ولافت، حيث وصل إلى حوالي 90%، ما يعكس حالة الخوف الشديد من المستقبل، ومن الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، وخصوصا الشباب الذي يحتج دفاعا عن حقوقه.

تنتاب المرء مشاعر العجب للدور الذي يصر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على أن يتقمصه، وهو دور خليفة ساهر على المصالح السامية للرعية، ولقيم الحق والعدالة والاستقامة، مع نكران أهمية الوسائط، أو التقليل من شأنها. ولكن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر اليوم.