إلياس الفخفاخ

عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرّر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة.

بعد سنة ونصف السنة من جائحة كورونا تطوّق رائحة الموت تونس. ولا شيء يدلّ على أنّ إجراءات الحجر الصحي كان لها أثر ملموس، إذ سجّلت البلاد أرقاماً قياسية، سواء في عدد الإصابات أو الوفيات، حتى وهي تحت الحجر الصحي، فضلاً عن انهيار وشيك للمنظومة الصحية.

ثمة مناخ إقليمي غير راغب في أن تندلع معركة في تونس، ليس حبا في حركة النهضة أو الرئيس قيس سعيد، إنما رغبة في استقرار يتفرغ فيه هؤلاء لمصالحهم الخاصة. الرسائل واضحة، ولكن ثمة من لا يقرأها بشكل صائب، وتلك معضلة كبرى قد تفسد يقينا بأن الحرب لن تندلع.

يبعث استمرار الأزمة السياسيةفي تونس رسائل سلبية إلى الداخل والخارج، ويزيد من نفور الناس من السياسيين، وتيئيسهم من الديمقراطية، فالبلاد تحتاج عقولا قيادية، تحاورية، توافقية، رشيدة، ميّالة إلى تحكيم منطق المشاركة لا المغالبة بين أطراف هيئة الحكم خصوصا.

تبقى الرهانات للخروج من الأزمة الدستورية في تونس مفتوحة، لكن من المهم جداً ألا يبادر أحد الأطراف في السلطة إلى إحداث أي سابقة قانونية، أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري، تفادياً لاعتماد مثل هذه السوابق أو الممارسات في أي خلافاتٍ مستقبلية.

اعترض الرئيس التونسي، قيس سعيد، على التعديل الذي طرأ على الحكومة التونسية، وشمل 11 حقيبة وزارية، بموافقة مجلس نواب الشعب في جلسة له، وامتنع عن قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، كما ينص الدستور.

غادرت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أشهر قليلة من الحكم، على إثر شبهات تضارب المصالح. هكذا يقول خصومه. في حين ما زال الرجل وأنصاره يؤكدون أن ذلك كان تصفية حسابات عسيرة مع لوبيات مال وإعلام متنفذة. ويستمر الوضع العبثي في تونس مع ثلاثة احتمالات تبدو في الأفق