تكابد مصر تهديدات اقتصادية ومالية عديدة، ولعل من أبرزها، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، الهجرة المستمرة للاستثمارات بموازاة مزيد من المراكمة للمديونية وخصوصاً الخارجية منها.

وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وأحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) للمراجعة.

كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16.2 مليار دولار، مشيراً إلى استحقاق مليار دولار منها في 20 إبريل/نيسان 2020، و2.5 مليار دولار في 31 يناير/كانون الثاني 2022.

قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية دخلت في مفاوضات مع بنوك مركزية آسيوية لضمان إصدار سندات دولية جديدة مقومة بالعملات المحلية لتلك البلدان.

قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر أصدرت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و30 عاما، وبعائد 6.2 بالمائة 7.6 بالمائة و8.7 بالمائة على الترتيب.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية بشأن حركة السلع الأساسية الواردة إلى مصر، عن استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة (12.93 مليار دولار) خلال عام 2018، معظمها استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة، وبعضها استفاد من الإعفاء على السلع الغذائية الأساسية.

نقلت نشرة "إنتربرايز" المصرية، عن مصدر حكومي أن وزارة المالية تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كشف وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري، أحمد حلمي الشريف، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخراً إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية، محمد معيط، مع اللجنة.