تواجه الأحزاب التونسية معضلة تتمثل بأنها لا ترغب ببقاء رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في منصبه، وفي الوقت ذاته الاتفاق على خليفة له، خصوصاً مع اتساع الهوّة بين "نداء تونس" و"النهضة"، فيما يطالب اتحاد الشغل بحكومة لا تكون عينها على الرئاسة.

دخلت الأحزاب والمنظمات التونسية آخر مراحل مناقشة وثيقة قرطاج الثانية، لتحديد خارطة طريق توضح معالم ما تبقى من هذه الدورة السياسية والبرلمانية التي تنتهي في 2019، على أن تكون محددة بجدول زمني والتزامات من جميع الأطراف بما تم التوصل إليه.

بعد أكثر من شهرين من الجلسات والنقاشات والأخذ والرد، أعلن خبراء لجنة صياغة أولويات وثيقة قرطاج الثانية، أن المسودة النهائية جاهزة وسيُرفع الستار عنها، اليوم الخميس، لتعرض بعد على قيادة البلاد لتوقيعها.

تواجه لجنة صياغة وثيقة "قرطاج2" صعوبات عدّة لجهة استكمال أعمالها، بسبب الأزمة الاجتماعية التي تمر بها تونس، أخيراً، وذلك على الرغم من إعلان أعضائها منذ فترة اقتراب موعد إحالتها للرئيس الباجي قائد السبسي لعرضها على الأطراف الموقعة للمصادقة عليها.

كان يوم أمس الجمعة يوماً سياسياً طويلاً للغاية على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزرائه، فقد استمرت جلسة مساءلته في البرلمان إلى ما بعد منتصف الليل، واستمع إلى مداخلات وأسئلة وانتقادات طويلة وقاسية من كل الأطياف السياسية.

اجتمعت لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج، للمرة الأولى، لصياغة خريطة الطريق وأولويات الحكومة في الفترة المقبلة، بمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية، التي بقيت ضمن الوثيقة، وبحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي شدد على أن لا خطوط حمراء بعمل اللجنة.

خلص اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، الذي التأم اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي، إلى ضرورة تشكيل لجنة ستنطلق في العمل بدءاً من الغد، مهمتها تحديد الأولويات وأهم الإصلاحات التي سيتم اتخاذها للفترة المقبلة.

يلتقي ما بقي من الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم، مع الرئيس التونسي، في محاولةٍ قد تبدو الأخيرة لإنقاذ هذه الوثيقة، أو ما بقي منها، بعد انسحاب عددٍ من الأحزاب، كـ"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الشعب".