يمضي "حزب الله" في مهمّة تشويه صورة الثورة السورية في دفاعه عن النظام السوري وحليفه بشار الأسد بأي وسيلة متوفّرة. جديد هذه الشيطنة توظيف شبكة الاتجار بالبشر التي تم كشفها في لبنان وتقديمها كنتاج الثورة في سورية.

يجمع كثيرون في لبنان على أنّ قرار محكمة التمييز العسكرية بسجن الوزير السابق ميشال سماحة مدة 13 عاماً صدر بموافقة حزب الله الضمنية. فالعوامل السياسية، وفي مقدّمتها الملف الرئاسي، قامت بدور محوري في إبقاء سماحة المُدان وراء القضبان.

بينما تستمرّ مواقف (14 آذار) التي تعبّر عن انتصار قضائي وسياسي على حساب الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، الذي حكم عليه بالسجن 13 عاماً، بدا لافتاً السكوت الذي ساد جبهة فريق (8 آذار) التي لم يصدر عن قياداتها أي تعليق.

لم يكد مستشار بشار الأسد، الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، يحتفل بالأسابيع القليلة التي أمضاها خارج السجن، حتى عاد إليه بعقوبة مشددة، بعد إدانته بالتحضير لأعمال إرهابية، وهو الذي اعتقل بعد إحضاره عشرات العبوات الناسفة من دمشق إلى بيروت.

شن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، اليوم، هجوماً حاداً على المحكمة العسكرية الدائمة، على خلفية قرار هيئتها التمييزية إخلاء سبيل الوزير السابق ومستشار الرئيس السوري، ميشال سماحة، والاكتفاء بمدة توقيفه رغم إدانته بالإعداد لتفجيرات ونقل عبوات من سورية إلى لبنان.

جاء التباين في موقف كل من رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ووزير العدل المحسوب على هذه الكتلة، أشرف ريفي، صادماً للبعض، بعدما علّق الأخير مشاركته في جلسات الحكومة.