انتهى عصر الشعارات، فالمؤشر الوحيد على صدق الأرقام هو حال المواطن، الواقعية والصدق يكسبان أي اقتصاد مصداقية العالم وقبلها ثقة المستثمرين، أما الحديث عن الصمود وغيره من المصطلحات الحربية والعسكرية فهو لا يجدي مع الواقع الصعب.

هل نتوقع من هذا النظام أن يعمل لصالح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من المصريين، ولماذا يستغرب البعض خروج الآلاف في تظاهرات، ليس للمطالبة بحقوقهم في ثروات بلادهم والتوقف عن سياسة الجباية وتحسين أحوالهم، بل بالتوقف أولا عن هدم بيوتهم.

في ظل التطبيع فائق السرعة فإنّ المواطن العربي سيحصد، كالعادة، المزيد من الفقر والبطالة والعوز والتضخم وزيادة الأسعار والفساد، وفي حال اعتراضه أو حتى تذمره من تلك الأوضاع المعيشية الصعبة يتم اعتقاله وسجنه، وربما قتله في الشارع وتحت أعين الجميع.

كم ذهب من تلك الأموال لتمويل مشروعات لا تمثل أولوية للاقتصاد المصري والمواطن مثل تفريعة قناة السويس التي استنزفت 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تتباطأ فيه حركة التجارة الدولية، وكذا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

بات صندوق النقد الدولي أداة الأنظمة القمعية والثورات المضادة لمساعدتها على عزل الحكومات المنتخبة ومحاربة الثورات الشعبية واقتلاع "الإسلام السياسي" وغيرها من الأمور التي تسعي الأنظمة، صاحبة الثروات الضخمة، إلى فرضها على دول المنطقة.

إذا أردت أن تتعرف عن قرب إلى أبرز ملامح النيوليبرالية المتوحشة وأساليب تطبيقها والفئات المستهدفة بها، فستجدها ساكنة الآن في كل شوارع وحارات وميادين مصر، ومعششة في قرى الصعيد " الجواني" ومدن الوجه البحري والمحافظات النائية الواقعة على الأطراف.

تحاصر الأزمات المعيشية المصريين من كل جانب، والتي وصلت أخيراً إلى رغيف العيش المدعوم بـ"5 قروش" بقرار سيادي قضى بتخفيض وزنه بدلاً من رفع سعره، في الوقت الذي يرى المواطن أن "رغيف الخبز" المدعوم لا يصلح للاستخدام الآدمي.

ما إن أعلنت وزارة التموين المصرية تقليل حجم رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراماً، وزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق بين "25- 43 جنيها" للمخابز اعتباراً من غ الثلاثاء، حتى لاقت الخطوة هجوماً واسعاً وغضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي.