سعى الاحتلال الإسرائيلي للحصول على صورة "النصر" التي يسعى إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عبر الانتقال من استهداف مواقع عسكرية للمقاومة في قطاع غزة إلى ضرب أهداف ذات طابع مدني وتجاري، بالإضافة إلى مقر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

يمكن وضع جولة التصعيد الإسرائيلية في قطاع غزة وعدم الرد بقوة من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر في إطار معركة مضبوطة، إذ إن لغزة مبرراتها في عدم الذهاب إلى حرب واسعة، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية في مأزق حقيقي.

يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه اليوم بين خيارين، إمّا التهدئة وإما مواجهة غزة، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدده قرار الذهاب نحو انتخابات مبكرة من عدمه

تتوسّع دائرة الشكوك إزاء نوايا دولة الاحتلال بشنّ حرب مباغتة على غزة على غرار عدوان عام 2012. ويعزّز هذه الشكوك الرسائل المتضاربة لقادة الاحتلال، في وقت رفعت المقاومة جاهزيتها للدرجة القصوى

نفت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، ما سربته مصادر إسرائيلية حول وجود تفاهمات تسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالعمل داخل أراضي القطاع غرب خطة الهدنة (الشريط الحدودي)، لمسافة مئات الأمتار.

نقل موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن ضباطا رفيعي المستوى بالقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، أعربوا أخيراً عن تخوفهم من تبعات التوتر الأمني الشديد على الحدود مع قطاع غزة، فيما يحتمل أن تبادر إسرائيل لعمليات ضد الأنفاق من داخل القطاع.

أكّد مصدر عسكري إسرائيلي، لموقع "يديعوت أحرونوت"، أنّ حركة "حماس" استعادت قوتها وباتت جاهزة للمواجهة المقبلة، إذ أعادت ترميم الأنفاق الهجومية، ومنظومتها الصاروخية ومن جمع المعلومات، وهي جاهزة لساعة الصفر.