تمضي مصر وإيطاليا قدماً بتنفيذ صفقة التسليح القياسية بين البلدين، بغض النظر عن أي ملفات أخرى، ولاسيما قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني. وستصل قريباً فرقاطة إيطالية إلى مصر فيما يجرى التفاوض على منح الأخيرة قرضاً لتمويل المرحلة الثانية من الصفقة.

منذ 2011 وأوروبا تمارس بقفازات حريرية نفاقاً سياسياً وحقوقياً خطيراً، يقايض تغطية الاستبداد العربي من القاهرة إلى أبو ظبي بصفقات تسليح واستثمار مهينين للحقوق. فمئات مليارات دولارات العرب تُهدر على أسلحة تتقادم، فتجدد بأخرى، من أدوات القمع إلى الثقيلة

هددت إيطاليا ضمنياً مصر باحتمال إصدار قرار بتوجيه اتهامات للشخصيات المصرية التي تم التوصل إليها في التحقيقات بشأن قضية مقتل جوليو ريجيني، ورفع أسمائها إلى الإنتربول، إذا لم تُبدِ السلطات المصرية تعاوناً في الكشف عن التفاصيل الحقيقية للحادث.

تشهد أروقة البرلمان العراقي جهودا متصاعدة ومنذ أيام لفتح ملفات الفساد المتعلقة بعقود التسليح، وعمل الأجهزة الأمنية والإدارية في وزارة الدفاع في الحكومات السابقة، وذلك بالتزامن مع حملة بدأتها الحكومة العراقية نهاية أغسطس/ آب الماضي لمكافحة الفساد.

يحاول النظام المصري جذب شركات تسليح من مختلف الجنسيات لإنشاء مصانع وورش كبرى في مصر، وذلك عبر تسويق أن القاهرة قادرة على إيجاد أسواق في الخليج وأفريقيا.

أكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، اليوم الاثنين، أن بلاده "حققت اكتفاء ذاتياً في التسليح، ولسنا بحاجة إلى الأسلحة من الخارج"، قائلاً إنه "في حال رفعت العقوبات فستُفتح الطريق أمام صادراتنا من الأسلحة".

بات واضحاً بالنسبة إلى مصر أن الإبقاء على العلاقة طبيعية مع إيطاليا يتوقف على زيادة معدلات استيراد الأسلحة منها، والتي تضاعفت 3 مرات في 2019.