أحدثت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس صدمة لدى اليسار الذي بات عليه اليوم أن يكتفي بدوره النقابي خصوصاً، وأن يجري تقييماً لأسباب الإخفاق، التي تعود إلى تراكمات في أدائه الداخلي، ومع القواعد الشعبية.

تبيّن عملية تحليل أرقام النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس، وإن كانت سابقة لأوانها؛ أن غالبية الناخبين عبرت عن رغبتها في التغيير الجذري، بمعنى محاولة إرساء مشهد جديد تماماً.

نجحت المعارضة البرلمانية، بمساعدة "نداء تونس"، في جمع 75 توقيعًا على عريضة لسحب الثقة من وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري، ووزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف، بسبب اتهامات سياسية وأخرى تمس الأمن القومي.

مع بدء البرلمان التونسي مناقشة مشروع قانون جديد للحكومة لترفيع العتبة الانتخابية، تزداد الاتهامات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة السيطرة على المشهد السياسي، فضلاً عن اعتبار أحزاب المعارضة التي ترفض هذا التنقيح بأنه استهداف لها.

قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن المدون والنائب المعارض ياسين العياري ثلاثة أشهر بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "مسّت المؤسسة العسكرية وقياداتها".