يقول الدكتاتور: الاستبداد أساس الحكم، لا العدالة، هذا ما أكّده فيروسكم اللعين كورونا. جرّبتم أن تحاربوه بالديمقراطية، فحصد آلافا منكم. أنا لست ضدّ نفوق الآلاف، بل أنا من القائلين إن الموت هو أساس الحياة، لأنه كفيل بحصد أرواح المعارضين والمناوئين.

ألم تكشف حرب "الكمّامات" و"اللقاحات" عن أسوأ ما في خطاب الهوية من عنصرية وكراهية باسم أفضلية "جماعتنا" وحاجاتها الحيوية؟ ثمّ أليس خطاب الهوية هو الذي يدفع اليوم مشروع الحرية ويدحرجه إلى الغد؟

لا يمكن لأي دستور، يكون بقيمة العقد الاجتماعي، أن يصبح عرضةً للتعديل في كل مرّة. ولهذا، يجب أن ينصبّ التفكير على جعله مرنا وموضوعا للتفسير/ التكيّف وفق التغيرات بتسجيل مبادئ وثوابت، مع الابتعاد عن نصوص مبهمة تثير الخلاف والجدل لاحقا.

استرجاع الثقة هي الخطوة الأولى في مسار بناء الشرعية الجديدة التي تحتاجها السّلطة لإعادة ترميم العلاقة المشروخة والمأزومة، في آن، مع الشّعب والسّعي إلى رسم معالم ورشتي العقد الاجتماعي والسياسة العامة على المستوى الشكلي - السلوكي، فهل تفعل السلطة ذلك؟

تتخوف الشرعية اليمنية من أن تفضي أية عملية سلام إلى فرض معادلة سياسية جديدة تؤدي إلى فقدان الشرعية شرعيتها الدستورية، وفرصتها في تمديد عمرها في السلطة، وهي شرعية مستمدة من الحرب والظرف القاهر للبلد الذي تتأجل بموجبه الانتخابات.

علينا العمل على إعادة بناء ثقافة سياسية جمعية ونفعية للجميع، لأننا، بداية ونهاية، مجبرون على العيش معا في كنف بلد واحد باختلافاتنا، بتعددية مشارب تفكيرنا وبمصالحنا المتضاربة في كيفية التعامل مع منظومة الحقوق ومعادلة الواجبات تحقيقا للمساواة أمام القانون.