يثور جدل في مصر بشأن ما سمي قانون للتصالح، فيما هو للجباية، للقهر، للإذلال، لانتهاك ما تبقى من حقوق المواطنين وكرامتهم، في وقت يفشل فيه النظام في إدارة كل ملفات السياستين الداخلية والخارجية، فيصب غضبه على الفقراء وغير القادرين، لتعويض إخفاقاته.

البعد السياسي لمشروع قانون استقلال دار الإفتاء المصرية عن الأزهر واضح، ويكاد يكون الأهم، فلا حاجة دينية تُذكَر من هذا الاستقلال. ويذهب محللون إلى أنّ مشروع القانون سيخدم مؤسسة الرئاسة بالدرجة الأولى، فستكون بيدها سلطة تعيين المفتي وسلطة عزله.

نجحت مساعي شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في إيقاف صدور قانون تنظيم دار الإفتاء من مجلس النوّاب، بعدما طلب حضور جلسة التصويت على مشروع القانون، لعرض رؤية الأزهر فيه، موضحاً أن من شأن هذا المشروع أن يقيم كياناً موازياً للأزهر، ويجتزئ رسالته.

لم يحلّ تغيير الدستور معضلة مصر، لأن الدستور في الأصل مقفولٌ عليه في أدراج المحكمة الدستورية، ورئيس الجمهورية هو من يختار رئيس هذه المحكمة. ولا حلت "كراتين" حزب مستقبل وطن مشكلة الفقر، فماذا ينتظر مصر؟