تعرض اليسار التونسي إلى انتكاسة حقيقية، إذ أظهرت الانتخابات الرئاسية تضاؤل حجمه، ونفور قاعدته وأنصاره منه، وذلك بعد كشف الانتخابات عن أن الخزان الانتخابي لليسار لا يتجاوز في إجماله 2 في المائة.

تعاظم الخلاف داخل العائلة اليسارية في تونس، بسبب تمسك حمة الهمامي بإعادة الترشح للرئاسة، وعدم فسح المجال لمنجي الرحوي لخوض التجربة باسم اليسار التونسي، فيما طرح عبيد البريكي نفسه خياراً ثالثاً، مستغلاً انهماك الطرفين في خلافهما.

مع تقديم الانتخابات الرئاسية في تونس إلى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، باتت الأحزاب في وضع حرج نظراً لتداخل الرئاسيات مع التشريعية، فيما لفت ازدياد أعداد القوائم المرشحة مقارنة بـ2014

تعمل الأحزاب في تونس على توحيد صفوفها لمضاعفة حظوظها في الوصول إلى البرلمان، أو بهدف تشكيل كتلة معارضة قوية، خصوصاً أن عدم توحدها، قبل الانتخابات التشريعية، قد يؤدي إلى برلمان لا أغلبية فيه لأحد.

بدت ملامح نهاية الأزمة في الجبهة الشعبية في تونس تتكشف بوضوح، وتتجه نحو جبهة منقوصة من أحد أطرافها بسبب الخلاف الضاري الدائر بين مكوناتها، وذلك قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول والرئاسية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.