قدمت شركات فلسطينية تعمل في قطاع النقل، احتجاجاً إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومته، رامي الحمد الله، على السماح للشاحنات الإسرائيلية التي تحمل البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية بالدخول إلى المدن الفلسطينية مباشرة.

أتلفت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، ما يقارب 60 طنّاً من مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غذائية إسرائيلية.

عرض مسؤولون إسرائيليون خلال اجتماع عقد، مع مسؤولين فلسطينيين، خطوات من شأنها إدخال "تسهيلات" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها فتح معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بشكل دائم.

ساهمت الإضرابات التجارية الداعمة للأسرى، في زيادة حذر التجار الذين امتنع بعضهم عن تكديس البضائع في محالهم، خشية استمرار تدني قدوم الفلسطينيين القاطنين داخل الخط الأخضر إلى الأسواق

كشفت دراسة جديدة أن هناك تمييزا اقتصاديا عميقا، تمارسه المؤسسات المالية للاحتلال الاسرائيلي بحق المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر (الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948)، الذي يشكل 20% من إجمالي عدد السكان في إسرائيل.