تواجه الأسواق اليمنية أزمة نقص في العملات المعدنية التي تستخدم "فكّة" في التعاملات اليومية للمواطنين، ما تسبب في حصول الكثير من المشكلات

تمكن مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021، مطلع مارس/ آذار الجاري، من حشد 1.7 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية، التي تعيشها البلاد المنهكة من الحرب الدائرة منذ 2015... فإلى أين تذهب الأموال؟

بدلت المعارك الدائرة أخيراً في محيط محافظة مأرب شمال شرقيّ اليمن من وضع المحافظة التي كان ينظر إليها على أنها ملاذ آمن للنازحين والأموال الهاربة من ويلات الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات في مناطق يمنية أخرى، لتتحول المحافظة إلى طاردة لسكانها وللأموال.

تتراكم الأزمات في اليمن، ومع تصاعد الفقر والجوع، تساهم الموجة الثانية من فيروس كورونا في ارتفاع الأسعار وازدياد المخاوف الصحية والمعيشية

فاقمت أزمة الكهرباء أوجاع اليمنيين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات، ويأتي ذلك وسط غياب أي دور حكومي لتخفيف الأعباء المعيشية.

استنزفت معارك محافظة مأرب مزيداً من الثروة النفطية لليمن، كما ساهمت في تصاعد الأزمات المعيشية لأهالي المحافظة ومناطق أخرى في البلاد.

قال البنك الدولي، الأربعاء، إن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده، غير مؤكدة، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة.