عاد سجال تغيير نظام الحكم في تونس إلى الواجهة، إذ اعتبرت أطراف أقصتها الانتخابات الأخيرة من المشهد أن "الجمهورية الثالثة هي الحل"، فيما دعت أطراف أخرى إلى بحث موضوع النظام السياسي بعيداً عن "مناخات الدعوة للانقلاب على الشرعية".

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إلى عقد حوار وطني عقلاني من أجل مراجعة الدستور، مجدداً دعوته إلى يوم غضب وطني ضد الحكومات المتعاقبة التي زيّفت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

يدرس الاتحاد العام التونسي للشغل عواقب قراره التدخل في السياسة في البلاد والخروج عن مبدأ الحياد الذي اعتمده في فترات معينة من تاريخ البلاد. ويهدف الاتحاد، من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة "تجنب تشكيل مشهد سياسي أسوأ من الراهن".

أظهر قرار الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الانتخابات التشريعية أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية ستكون محوراً أساسياً في الانتخابات، كما أنه قد يؤدي إلى تغيير كل المشهد السياسي في البلد، وليس فقط التأثير في بعض السياسات.