نظام الكفالة

بينما بدأت العديد من الدول بالتخلي عن نظام الكفيل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاتجاه إلى اعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية.

لم يخل الخليج من ظاهرة اقتصاد الظل، إلا أن التحركات الحكومية ساهمت في تقليصه بدرجة كبيرة ضيقت الخناق عليها لتصل نسبته إلى 18% فقط من إجمالي الناتج المحلي.