فيما بدأت الموازنتان العامتان لعامَي 2023 و2024 في لبنان تسلكان طريقهما بصعوبة في مجلسَي الوزراء والنواب للنقاش والإقرار، اندلعت السجالات بشأن الوضع المالي للدولة اليوم الاثنين، في جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة التي طالبت الحكومة بحلول جدية.
رُحِّلت مناقشة البرلمان اللبناني موازنة عام 2022 إلى 26 سبتمبر/أيلول بعد فقدان الجلسة اليوم الجمعة النصاب بفعل انسحاب بعض الكتل النيابية، اعتراضاً على التعديلات السريعة التي أُدخلت عليها، والأرقام البعيدة عن أي رؤية إصلاحية، والأقرب إلى بيع الوهم.
عقد البرلمان اللبناني الخميس جلسة عامة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2022، بعدما أرجئت الأربعاء لعدم اكتمال النصاب، وذلك بالتزامن مع سلسلة تحركات شهدها محيط مجلس النواب
بينما تتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية عاماً وراء عام، تستنزف مؤسسات عامة غير مفعلة موازنة البلاد المثقلة بالديون، لتتزايد معاناة المواطنين دون تطبيق حلول معلومة، لكن توقفها المحاصصة والتقاسم المذهبي والطائفي للإدارات
مع وصول سعر تنكة البنزين في لبنان إلى أكثر من 460 ألف ليرة، لم يعد من السهل على الفقراء التنقل باستخدام سيارات الأجرة. وبات ما يعرف بـ"التوكتوك" وسيلة جديدة تقل المواطنين في الأحياء الفقيرة.
قال مصدر حكومي لبناني لـ"العربي الجديد" إنّ سعر الصرف لم يحدد بعد في موازنة 2022، ومن المتوقع أن يكون مادة خلافية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، نظراً للاختلاف الكبير الحاصل حول السعر الذي يجب اعتماده.
