لا يزال مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس قيد الدراسة في دوائر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي، فإنه لم يُطرح بعد على الحكومة لإقراره
القناة المصرية لا تزال تمثل البديل الآمن والأرخص لنقل التجارة الدولية، لكن الخوف هو تحول تلك المشروعات إلى واقع، وبالتالي اقتطاعها جزءاً من عملاء القناة المصرية، وهو ما يؤثر سلباً في إيراداتها من النقد الأجنبي.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بـ"الترخيص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار" الغرض منها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية.
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تطرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها، تماشياً مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، لكنه أضاف أن بيع القناة أو تأجيرها "غير وارد".
