حمزة بن الحسين

ثار انطباع قوي في الأردن بأن الإعلام الرسمي وغير الرسمي لا يتمتع بالشفافية المأمولة، وأن ثلاثة عقود من التحول نحو الحياة الديمقراطية لم تؤد إلى نضج الإعلام. والراجح أن صورة الأردن في الخارج كانت أفضل مما ظهرت عليه في الأسبوع الأول من إبريل الجاري.

لم يتمكّن الأردنيون، وباقي متابعي قضية الأمير حمزة حكماً، من الحصول على معلومةٍ واحدةٍ واضحةٍ ودقيقةٍ وحاسمة من وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، أو حتى وسائل الإعلام غير الرسمية في المملكة حتى قبل قرار حظر النشر في قضية الأمير.

بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع كيفية إدارة ملف أزمة الأمير حمزة في الأردن، إلا أن حسم الملك عبد الله لها، وتأكيد حرصه على وحدة الأسرة الهاشمية وتماسكها، و"رعايته" أخاه، بعد أن تعهد الأخير بالوقوف وراءه، أمر مرحب به، لقطع الطريق على متوسلي الفتن.

جنوح حمزة بن الحسين إلى أن يكون "أميرا معارضا" غريب عجيب في الأردن. وإذا مضت التحقيقات الرسمية إلى "الشفافية" التي وُعد بها الأردنيون، وكشفت أن "موّالا آخر" في رأس الشاب الأربعيني، يتجاوز المعارضة، فنصبح أمام حالة هجينة، ملتبسة، ربما عصية على التفكيك