بيع الأصول

تأتي زيارة بعثة صندوق النقد المرتقبة إلى القاهرة في لحظة فارقة لتحديد اتجاه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وتراهن الحكومة على بيع الأصول.

بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، في خطوة تمثل محطة حاسمة ضمن خطة التمويل التي انطلقت في ديسمبر 2022.

يعكس النشاط المحموم للاستحواذ على الأصول المصرية المهمة قناعة الإمارات بامتلاكها فرصة لتعزيز نفوذها في الاقتصاد المصري وفي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

قالت مصادر حكومية إن صندوق مصر السيادي شكل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية قبل ضمها إليه تمهيداً لطرحها للبيع لمستثمرين أجانب أو محليين.

تترقب مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي والتي كانت الحكومة تتوقعها في نهاية يناير الماضي، لكن تصريحات من الصندوق أعطت دفعة جديدة لهذه التوقعات.

توقعت مسؤولة في وزارة المالية المصرية الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض الصندوق قبل نهاية يناير الجاري، فيما جدد الوزير مبادرة استبدال الديون بالأصول.

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ثاني انخفاض في شهرين.