هاجم متشددون قبل أيام ملهى ليلياً في دمشق، وضربوا الموجودين فيه بأعقاب البنادق، ما أثار رعباً كبيراً عند الحاضرين. ورغم أن السلطات الأمنية المختصة أعلنت
تأتي المظاهرة في العاصمة تونس بعد يوم من اعتقالات واسعة شملت عشراتٍ من أنصار حركة النهضة، ومجموعاتٍ منهم لا تزال تنشط في نطاق مسألة العدالة الانتقالية.
تتصاعد الدعوات في مصر إلى تعديلاتٍ تخصّ نظام الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، ومنها تقليل المُدد، واللجوء إليه أداة استثنائية، وتطبيق نظام قاضي الحبس
فحص الدم الهوياتي والعرقي، عيب. التنكيل في قيم الحداثة والارتداد على الحريات الفردية باسم أخلاق دينية وقيم عائلية قروية، عيب. كلها عيوب لم تعد كذلك اليوم.
بتحليلها لأحكام دستور 2022 لاحظت الجمعية أن "كل الحقوق والحريات المنظمة فيه تم الاعتداء عليها وضربها من مختلف السلط العمومية خاصة الجهاز التنفيذي والقضاء الموالي للسلطة القائمة".
جديد المربعات التي ظلت شاهدا على أن تونس شهدت ثورة عميقة حرّرت الفضاء العام المادي الافتراضي، شبكات التواصل الاجتماعي فهي نسخة من مجتمع متعدّد إلى حدّ التناقض، مزاجي إلى حد التطرّف أحيانا، ولكن لا أحد تجرّأ خلال عشرية الانتقال على الاقتراب منه.
ورسخت قناعة لدى خبراء اقتصاديين وسياسيين عديدين بأن أزمة الديمقراطية قائمة في المنطقة العربية وفي دول غربية عديدة، بسبب غياب بعدها الاجتماعي، إذ على عكس ما يراه أغلب الليبراليين الذين يعتبرون أنّ الحريات الفردية هي المبدأ الوحيد المقدّس.
رفعت عشرات الشخصيات التونسية العاملة في مجالات السياسة والصحافة وحقوق الإنسان، الصوت ضد المرسوم 54، خوفاً على الحريات في البلاد، وتحديداً حرية الرأي والتعبير.
