كشفت بيانات مصرف ليبيا أن الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص خلال العام 2022 بلغت قيمة 9.5 مليارات دولار، توزعت على 1664 شركة. وذكر أن مستلزمات الإنتاج حصلت على أعلى قيمة بـ561 مليون دولار، تليها المواد الخام بـ488 مليون دولار
ألغت مصر اليوم الخميس قيدا أساسيا على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
سيطرت الأجواء غير المستقرة للجنيه واستمرار القيود التي فرضها البنك المركزي على استيراد الواردات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، على أجواء معرض ومؤتمر مصر لقيادة الطاقة.