تنفق الحكومة الموريتانية أموالاً طائلة سنوياً، ضمن خطتها لمواجهة حرائق المراعي والغابات، لكن تغييب أسلوب المناقصات، ومنح المشاريع بالتراضي أسفر عن هدر المال
بينما تغرق العديد من الدول العربية في أزمات التضخم والغلاء والديون والفساد والفقر والبطالة وإهدار المال العام، وتجاهل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وصناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، فإن العالم مشغول بقضايا أهم وأخطر كثيراً.
أمر النائب العام في قطر، اليوم الأربعاء، بإحالة 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، على المحكمة الجنائية المختصة، لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.
