نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، بالرغم من صدور منشور من مصلحة الجمارك بإلغاء كل المنشورات السابقة الخاصة بقرار الحظر.
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الأربعاء، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، بعدما حلقت بأكثر من 100 في المائة خلال الفترة الأخيرة.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على وقف تصدير سلعة البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية عام 2023، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع سعره من 3 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوغرام في أقل من عامين.
المثل المصري الشهير يقول: "ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، والجامع هنا ليس المسجد بالمعنى المتداول، بل جامع الضرائب، والمعنى هنا أن احتياجات البيت والمواطن المصري تفوق أي اعتبار، حتى لو كان الهدف هو جمع عدة ملايين من الدولارات من الخارج.
ضربت أسواق العالم والدول العربية موجة ارتفاع حادة في أسعار البصل. وبسبب الأزمة غير المسبوقة، حذّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي من القيود التي تفرضها حكومات الدول على صادرات البصل وأدت إلى غيابه عن الأسواق في جميع أنحاء العالم.
سجلت أسعار البصل في أسواق التجزئة ارتفاعات قياسية هذا العام بمعدلات تجاوزت 300%، إذ وصل سعر الكيلو في أسواق التجزئة نحو 17 جنيهاً للكيلو، مقابل 4 جنيهات العام الماضي، وفي سوق العبور (أكبر سوق جملة للخضراوات في مصر) بلغ نحو 12 جنيهاً.
حذر رئيس اتحاد الفلاحين في ليبيا أحمد أبو حلالة من اختفاء سلعة البصل من الأسواق وسط محدودية الإنتاج المحلي وتوقف الاستيراد من دول مجاورة وسط أزمة البصل التي يمر بها العالم.
