خصائص صناديق الاستثمار

خصائص صناديق الاستثمار

22 ابريل 2015
تقلل الصناديق الاستثمارية من مخاطر قد تواجه المستثمرين (Getty)
+ الخط -
تختلف أنماط أعمال صناديق الاستثمار التي تعمل بآلية قد تكون واحدة، بحيث إنها تشكل وعاء استثماري يقوم على أساس استثمار أموال مجموعة من المستثمرين في نشاط معين، ويتم توزيع وتحميل نتائج تلك الأعمال على جميع حملة الوحدات أو المستثمرين بالتساوي.

يختلف توقيت توزيع حساب صافي أصول الصندوق، وفق اللوائح الخاصة بالصندوق والقرارات والتشريعات المنظمة لعمل تلك الصناديق بالدولة. كما تختلف أشكال الصناديق، ما بين طرح عام لمن يرغب بتملك الوحدة، وطرح خاص، إضافة إلى تحديد الحدود الدنيا بالاستثمار وعدد الوحدات التي يتم معرفتها مسبقاً من قبل نشرة الاكتتاب التي تحتوي على معلومات ونظام الصندوق الداخلي وهيئة حملة الصندوق ومدير الصندوق وغيرها من المعلومات الأساسية التي تعطي للمستثمر الحالي أو المتوقع كل ما يلزم لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الاستثمار.


ويقوم أساس العمل في الصناديق الاستثمارية على وجود إدارة له مختلفة تماماً عن الشركة المصدر لهذه الصناديق، ففي الدول المتطورة مالياً أوجدت التشريعات هناك ما يلزم مصدر الصندوق على عدم إدارة الصندوق لعدم تعارض المصالح، حيث إنه من الممكن أن توجه أموال حملة الوحدات والصندوق لشراء أسهم الشركة التي قامت بإنشائه، وهذا يعتبر إما استغلال لمعلومات داخلية من قبل مدير الصندوق أو استغلال لأموال الآخرين، وهم المستثمرون لخلق تداولات الهدف منها رفع أسهم الشركة وكل ذلك في الصناديق التي تعمل في الاستثمار في الأوراق المالية.

أما الصناديق الأخرى، فهي على غرار صناديق الاستثمار، فقد تقوم بشراء عقار مثلاً لصناديق الاستثمار العقاري وتطويره، من أحد عقارات المصدر الذي قام بإعادة تقييمه بشكل مغاير للواقع الفعلي لقيمته.

وتعتبر الحوكمة في إدارة الصناديق من أهم الركائز التي يجب أن تقوم عليها هيئة إدارة الصندوق في التعامل مع مختلف أصحاب المصالح، ولأجل تعزيز الشفافية والعدالة التي تعطي الثقة في أداة استثمارية هامة، وخاصة في دول قد تجد من الصعوبة بمكان أن تقوم رؤوس الأموال الصغيرة بالاستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة نظراً لبيئة الأعمال في هذه الدولة.


ومن أبرز أشكال الصناديق الاستثمارية، صناديق الأسهم وصناديق السندات والصناديق العقارية وصناديق النقد وصناديق متخصصة بقطاع معين مثل صناديق الطاقة أو الاتصالات أو شركات ذات قيم رأسمالية معينة ومحددة، كما تختلف وفق نمط حملة الوحدات الذين قد يكونوا أفراداً أو مؤسسات مالية أو جهات حكومية لدول ذات توجهات ادخارية طويلة الأجل.

وفي غالبية الدول الخليجية، كانت المصارف المركزية في بداية الأمر المسؤولة عن رقابة وإصدار رخص الصناديق قبل أن تنتقل إلى جهات رقابية أخرى، كهيئات أسواق المال نظراً لطبيعة عمل ونشاط الصناديق التي تعتبر جزءاً هاماً من أسواق المال كأداة استثمارية أولاً، وكمستثمر مؤسساتي قد يعمل في نشاط الأوراق المالية أو السوق المالي.

وتقلل الصناديق الاستثمارية من مخاطر قد تواجه المستثمرين الأفراد في كيفية إدارة تلك الأموال حيث إن إدارة الصناديق والأصول تتمتع بمهنية عالية باستخدام أدوات التحليل والمتابعة واتخاذ القرار الأمثل والمناسب في الأحوال الطبيعية، وتقوم المنافسة بين مختلف إدارات الصناديق على صافي قيمة الأصول للصندوق وتطوره مقارنة بمؤشر الأداء المحدد والمتفق عليه أو الذي قد تحدده الجهات الرقابية من أجل توحيد أشكال المقارنة بين عدد من الصناديق التي تشترك بالنشاط.

أما في الأحوال الاستثنائية والتي قد تحدث خلالها اضطرابات في السوق المالية، فإن تقليل الخسائر ومقارنته أيضاً بالمؤشر العام هو ما يميز أداء عمل الإدارة. عبر السنوات العشرين الأخيرة برز وجود الصناديق في المنطقة العربية وتحديداً في الخليج نظراً للحاجة ومقدار الأموال المستثمرة وحجم الأسواق وتداولاتها التي جذبت مثل هذه الأدوات التي تعطي معدلات أرباح معقولة وفق مخاطر مدروسة وأقل من تلك التي قد تواجه المستثمر في حال استثماره المباشر، بالإضافة إلى معرفة قوانين التعامل وسبل التمويل المناسبة لتوسيع نطاق عمل الصندوق.


كما توجد هناك صناديق حكومية تتشابه إلى حد كبير في المفهوم العام للصناديق الاستثمارية ولكنها تختلف في أسلوب الإدارة والسوق المستهدف وهي صناديق المعاشات التقاعدية التي بدأت أيضا بشكل واسع النطاق، ومنذ زمن طويل في الدول الأوروبية والأميركية.

هذا ويعتمد الاستثمار في الأوراق المالية على نتائج أعمال مصدر تلك الشركة، وخاصة تلك الأوراق التي تعتمد على نتائج متغيرة، وهي ما يموّل توزيعات الأرباح التي يتم توزيعها على حملة تلك الأوراق، ففي السندات مثلاً والصكوك وعلى الرغم من معرفة نسبة التوزيعات مسبقاً فما تقوم به الشركات والمصارف التي صدرت تلك السندات والصكوك هي مصدر تلك التوزيعات.
(خبير اقتصادي كويتي)

إقرأ أيضا: المنشآت المغربية تساهم في 20 % من الناتج المحلي

المساهمون