الأردن.. خطوات وتحديات
الأردن.. خطوات وتحديات
كاتب وخبير أردني في الشؤون الاقتصادية. درس الاقتصاد في جامعة فلوريدا الأميركية في عام 1996. متخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية. يعمل رئيساً للأبحاث الاقتصادية منذ 1999 في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ومقرها عمّان.
مباشر
الاقتصاد الأردني يصارع للخروج من عنق الزجاجة (فرانس برس)
يحاول الاقتصاد الأردني المُنهك التقاط أنفاسه بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية والبقاء في عنق الزجاجة. وتوفر حالة الانخفاض الحالية في أسعار النفط فترة راحة مؤقتة من عبء الطاقة، وتخفف بشكل كبير من الضغوط على الاقتصاد لأردني، ما يرفع توقعات النمو.
في الواقع، تُشِّكل واردات الطاقة، 4والتي تُمثِّل 98٪ من الاستهلاك الوطني، واحدة من أكبر عوامل الضغط على الموارد المالية للدولة والتي تعمل على استنزافها سريعاً، حيث وصلت تكلفة الطاقة، بما في ذلك النفط الخام المستورد والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وبالتالي، فإن تراجع أسعار النفط بنسبة 50% من شأنه أن يوفر على الخزينة الأردنية، هذا العام، حوالي 2.9 مليار دولار من أصل 5.8 مليارات دولار، هي فاتورة استيراد النفط من الخارج عام 2014، فضلاً عن الحد من العجز في الميزانية العامة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3% في النصف الأول عام 2014 بفضل الأداء القوي في مجال التعدين والمرافق والبناء. وهناك مؤشرات قوية بأن الأردن يسير على الطريق لتحقيق نمو بواقع 3% بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من نحو 2.8% عام 2013. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4% في عام 2015 مع استخدام الوفر المتحقق، من تراجع كلفة الفاتورة النفطية، في استهلاك أكبر من الأفراد على السلع والخدمات، وهو ما يرفع من النشاط الاقتصادي.
وبعد الانتهاء من موافقة البرلمان على قانون ضريبة الدخل المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، وفي ظل ارتفاع أثمان الكهرباء بنسبة 15%، يواجه الأردن تحديات رئيسية في عام 2015 أهمها الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي لتشمل تقليص البيروقراطية وتعديل قوانين وتدعيم قطاعات اقتصادية تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة مسائل التهرب الضريبي، وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الأمور التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة. وهناك مساعي حكومية جادة للحد من عجز الميزانية الأساسي، والعمل على تقليصها من 3.5% حالياً إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الإنفاق بشكل أساسي.
ومن الأمور الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل، اتخاذ الأردن تدابير للحد من اعتمادها على واردات الطاقة مع البدء فعلياً بإقامة عدد من المشاريع لتعزيز إسهامات الطاقة المتجددة في الاقتصاد الأردني.
وعلى رأس قائمة الأولويات بالنسبة للحكومة، خلال العام الحالي، ما يتعلق بالسعي لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فمن المهم وضع استراتيجيات جذب الاستثمارات للمملكة، وذلك من خلال تقديم بيئة تشريعية أكثر ملاءمة للمستثمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، التي تتضمن التعامل مع تحديات إنتاج الكهرباء وقطاعي المياه والطاقة، والتي تفاقمت نتيجة تدفق متزايد من اللاجئين السوريين.
(خبير اقتصادي أردني)
إقرأ أيضاً: لبنان مقطّع الأوصال: لا قطارات ولا نقل عام
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3% في النصف الأول عام 2014 بفضل الأداء القوي في مجال التعدين والمرافق والبناء. وهناك مؤشرات قوية بأن الأردن يسير على الطريق لتحقيق نمو بواقع 3% بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من نحو 2.8% عام 2013. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4% في عام 2015 مع استخدام الوفر المتحقق، من تراجع كلفة الفاتورة النفطية، في استهلاك أكبر من الأفراد على السلع والخدمات، وهو ما يرفع من النشاط الاقتصادي.
وبعد الانتهاء من موافقة البرلمان على قانون ضريبة الدخل المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، وفي ظل ارتفاع أثمان الكهرباء بنسبة 15%، يواجه الأردن تحديات رئيسية في عام 2015 أهمها الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي لتشمل تقليص البيروقراطية وتعديل قوانين وتدعيم قطاعات اقتصادية تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة مسائل التهرب الضريبي، وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الأمور التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة. وهناك مساعي حكومية جادة للحد من عجز الميزانية الأساسي، والعمل على تقليصها من 3.5% حالياً إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الإنفاق بشكل أساسي.
ومن الأمور الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل، اتخاذ الأردن تدابير للحد من اعتمادها على واردات الطاقة مع البدء فعلياً بإقامة عدد من المشاريع لتعزيز إسهامات الطاقة المتجددة في الاقتصاد الأردني.
وعلى رأس قائمة الأولويات بالنسبة للحكومة، خلال العام الحالي، ما يتعلق بالسعي لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فمن المهم وضع استراتيجيات جذب الاستثمارات للمملكة، وذلك من خلال تقديم بيئة تشريعية أكثر ملاءمة للمستثمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، التي تتضمن التعامل مع تحديات إنتاج الكهرباء وقطاعي المياه والطاقة، والتي تفاقمت نتيجة تدفق متزايد من اللاجئين السوريين.
(خبير اقتصادي أردني)
إقرأ أيضاً: لبنان مقطّع الأوصال: لا قطارات ولا نقل عام
