ارتفاع أسعار 26 سلعة في الأردن
أسعار المواد الغذائية لم تعرف انخفاضات (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
دعت "جمعية حماية المستهلك الأردنية"، في سابقة هي الأولى من نوعها، ربات البيوت، إلى ضرورة اتباع المزيد من الإجراءات التقشفية في مختلف مناحي الحياة اليومية، وذلك حفاظاً على ميزانيات الأسر، والتخفيف ما أمكن من الأعباء المالية التي باتت تثقلها في ظل تراجع القدرات الشرائية وتآكل الدخول.
دخل فردي هزيل
دخل فردي هزيل
ويحتل متوسط دخل الفرد الأردني مقاساً بحصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، المرتبة الحادية عشرة عربيا بين 19 دولة عربية. ويقل متوسط دخل المواطن الأردني البالغ 5207 دولارات في العام، عن المتوسط العربي البالغ 8200 دولار. فيما بلغت قيمة خط الفقر المطلق 1147 دولاراً للفرد سنوياً.
وتعرضت ميزانيات الأسر الأردنية في السنوات الثلاث الأخيرة إلى ضغوطات مرهقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الوضع الإقليمي، وتدفق آلاف اللاجئين إلى المملكة.
غير أن قيام الحكومة في الشهر الأخير من عام 2014 بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع انهيار سعر برميل النفط عالمياً، كان من المفترض أن يخفض فاتورة تكاليف نفقات الأسرة الأردنية، ولكن لم يكن لهذا التخفيض أي تأثير ملموس على الأسعار، إذ حافظت على مستواها تقريباً، باستثناء عدد قليل من أصناف الخضر المنتجة محلياً.
ويستورد الأردن نحو 150 ألف برميل نفط يومياً، وذلك لتغطية حاجته التي ارتفعت مؤخراً بعدما كانت لا تتجاوز 120 ألف برميل يومياً. كما يعتبر الأردن من الدول المستوردة للطاقة، حيث يستورد نحو 97% من احتياجاته.
ارتفاعات متتالية في الأسعار
ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، محمد عبيدات، بأن نتائج الدراسة المقارنة الميدانية للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع، خلال الفترة من مطلع 2014، حتى بداية 2015 التي شملت 95 سلعة، أظهرت ارتفاع أسعار 26 سلعة بنسبة بلغت 13.7%، فيما انخفضت أسعار 14 سلعة بنسبة بلغت 35.7%، أما السلع التي سجلت أسعارها ثباتاً فقد بلغت 55 سلعة.
ويضيف عبيدات لـ "العربي الجديد": "لقد طالبنا بأن ينعكس التراجع الكبير في أسعار المحروقات، على كافة السلع والخدمات، التي سجلت ارتفاعات متتالية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في حينه، إلا أن الظاهر للعيان بأن الأسعار التي ترتفع لا تعود إلى الوراء على الإطلاق".
وتسجل علاوة على ذلك فاتورة الكهرباء منذ مطلع العام الحالي ارتفاعاً جديداً في تعرفتها بلغ نحو 15%، لكن اجتماعاً للجنة نيابية مشتركة (المالية والطاقة) مع الحكومة جرى أخيراً، توصل إلى خفض الزيادة بحدود 7.5%.
ويفسر مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة المهندس سامر اسبير الخوري، سبب عدم تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تموضع المملكة وسط منطقة ملتهبة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. ويشير خوري بأن انخفاض فاتورة المحروقات في أشهر أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول كان بنسبة أقل مما انخفضت فيه بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويضيف خوري: "نحن كوزارة صناعة وتجارة سنقوم بوضع سقف سعري لأية مادة غذائية، إذا ما وجدنا من خلال رقابتنا على الأسواق وجود مبالغة وغلو في أسعارها، لكن أتوقع أن تستقر الأسعار عند حدودها الطبيعية المعروفة، حالما تستقر حالة الجو وفق بيانات دائرة الأرصاد الجوية في أواخر الشهر الحالي، وفي كل الأحوال فإن انخفاض الأسعار عن مستوياتها السابقة هو أمر يحتاج إلى وقت".
وتعرضت ميزانيات الأسر الأردنية في السنوات الثلاث الأخيرة إلى ضغوطات مرهقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الوضع الإقليمي، وتدفق آلاف اللاجئين إلى المملكة.
غير أن قيام الحكومة في الشهر الأخير من عام 2014 بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع انهيار سعر برميل النفط عالمياً، كان من المفترض أن يخفض فاتورة تكاليف نفقات الأسرة الأردنية، ولكن لم يكن لهذا التخفيض أي تأثير ملموس على الأسعار، إذ حافظت على مستواها تقريباً، باستثناء عدد قليل من أصناف الخضر المنتجة محلياً.
ويستورد الأردن نحو 150 ألف برميل نفط يومياً، وذلك لتغطية حاجته التي ارتفعت مؤخراً بعدما كانت لا تتجاوز 120 ألف برميل يومياً. كما يعتبر الأردن من الدول المستوردة للطاقة، حيث يستورد نحو 97% من احتياجاته.
ارتفاعات متتالية في الأسعار
ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، محمد عبيدات، بأن نتائج الدراسة المقارنة الميدانية للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع، خلال الفترة من مطلع 2014، حتى بداية 2015 التي شملت 95 سلعة، أظهرت ارتفاع أسعار 26 سلعة بنسبة بلغت 13.7%، فيما انخفضت أسعار 14 سلعة بنسبة بلغت 35.7%، أما السلع التي سجلت أسعارها ثباتاً فقد بلغت 55 سلعة.
ويضيف عبيدات لـ "العربي الجديد": "لقد طالبنا بأن ينعكس التراجع الكبير في أسعار المحروقات، على كافة السلع والخدمات، التي سجلت ارتفاعات متتالية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في حينه، إلا أن الظاهر للعيان بأن الأسعار التي ترتفع لا تعود إلى الوراء على الإطلاق".
وتسجل علاوة على ذلك فاتورة الكهرباء منذ مطلع العام الحالي ارتفاعاً جديداً في تعرفتها بلغ نحو 15%، لكن اجتماعاً للجنة نيابية مشتركة (المالية والطاقة) مع الحكومة جرى أخيراً، توصل إلى خفض الزيادة بحدود 7.5%.
ويفسر مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة المهندس سامر اسبير الخوري، سبب عدم تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تموضع المملكة وسط منطقة ملتهبة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. ويشير خوري بأن انخفاض فاتورة المحروقات في أشهر أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول كان بنسبة أقل مما انخفضت فيه بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويضيف خوري: "نحن كوزارة صناعة وتجارة سنقوم بوضع سقف سعري لأية مادة غذائية، إذا ما وجدنا من خلال رقابتنا على الأسواق وجود مبالغة وغلو في أسعارها، لكن أتوقع أن تستقر الأسعار عند حدودها الطبيعية المعروفة، حالما تستقر حالة الجو وفق بيانات دائرة الأرصاد الجوية في أواخر الشهر الحالي، وفي كل الأحوال فإن انخفاض الأسعار عن مستوياتها السابقة هو أمر يحتاج إلى وقت".
