عيسى مراد: يواجه الأردن تحديات اقتصادية غير مسبوقة
رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى حيدر مراد (العربي الجديد)
•باعتباركم تقودون غرفة تمثل 80% من النشاط الاقتصادي والخدمي في المملكة، كيف تقيّمون اليوم واقع الاقتصاد الاردني؟
- شهدت المملكة الأردنية خلال السنوات الماضية العديد من الأعباء التي وضعتها أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، كانقطاع الغاز المصري وعدم وضوح المشهد المصري، وارتفاع أسعار الطاقة حتى منتصف العام الماضي تقريباً، إضافة إلى الأزمة السورية المتفاقمة التي تشير التوقعات إلى استمرارها لسنوات طويلة.
وسجلت بعض المؤشرات أداءً إيجابياً، كارتفاع أرقام الاحتياطات الأجنبية، والدخل السياحي، وحوالات العاملين في الخارج. إضافة إلى هبوط نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وانخفاض معدل التضخم.
في المقابل شهدت بعض المؤشرات أداء سلبياً، منها انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي، عجز الموازنة، ارتفاع الدين العام، والخلل في الميزان التجاري. وبالتالي نستطيع القول إن الاقتصاد الوطني استطاع الحفاظ على إنجازاته ومكتسباته الاقتصادية التي حققها خلال العقود الماضية، رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به.
•ما هي المزايا الاقتصادية التي تمكن الأردن من تجاوز التحديات التي يمر بها؟
- يحظى الأردن بمكانة مرموقة ومحترمة بين العديد من دول العالم، ويعود ذلك إلى قيادته الحكيمة والرشيدة التي تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار الأردني. ويرتبط البلد بعلاقات سياسية واقتصادية قوية ومتينة مع دول العالم المختلفة. ويرتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقد انتهج الأردن على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة، بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز آليات السوق. واستطاع الأردن أن يؤسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة...
• لماذا لايزال الأردن عاجزاً عن استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة وفي قطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل؟
- لا شك أن هناك عدداً من العوامل التي تؤثر على نمو بيئة الاستثمار الأردنية. فالاقتصاد الوطني يعاني بشكل عام من عدم استقرار المنطقة ومن المتغيرات الاقتصادية الخارجية التي أثرت بشكل واضح على استقطاب استثمارات أجنبية.
كما أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تُعاني من تغييرات حكومية مستمرة ومتكررة على القوانين والتشريعات والأنظمة ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية وعدم ثباتها لفترات طويلة. هذا الأمر من شأنه أن يربك نشاطات وخطط المستثمرين المستقبلية في عقد الصفقات التجارية وتوسيع نشاطهم التجاري.
• وفقاً لتقرير التنافسية العالمي تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 61 في 2011 إلى المرتبة 76 في 2014، كيف تفسرون هذا التراجع؟
- لا شك أن هنالك أسباباً داخلية وخارجية أدت إلى تراجع تصنيف الأردن في تقرير التنافسية العالمي. فالاضطرابات الاقتصادية والسياسة في المنطقة العربية أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العربي وخاصة الأردني.
كذلك هناك أسباب داخلية ساهمت هي الأخرى في تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني كقوانين الضرائب وارتفاع معدلاتها، وصعوبة الحصول على التمويل. الأمر الذي يتطلب الوقوف بشكل جاد أمام هذا التراجع، وتشخيص الحالة بشكل علمي لتحسين أداء بيئة الاستثمار الأردنية.
•كان للغرفة موقف من بعض فقرات قانون الاستثمار الأخير، ألا تعتقدون بأن الحاجة باتت ملحة لوجود قانون استثمار عصري؟
- لقد أدرك الأردن ومنذ سنوات طويلة أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل محدودية موارده الطبيعية والمالية وقصور المدخرات المحلية في تلبية الحاجات الاستثمارية المتزايدة.
وعليه فقد قامت الحكومة أخيراً، وضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي بإصدار قوانين اقتصادية هامة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. ويأتي في مقدمة هذه القوانين قانون الاستثمار، الذي يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية، ويمتاز بتوحيد المرجعيات الاستثمارية وتبسيط إنشاء المشاريع الاستثمارية من خلال نافذه استثمارية واحدة، وتقديم الحوافز والإعفاءات. وأيضاً تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يوفر مرجعية قانونية ويشجع المستثمرين ويسهل مشاريع الشراكة بين القطاعين على أساس مبادئ الشفافية.
وقد شاركت غرفة تجارة عمّان بشكل مباشر ومؤثر في الخروج بقانون استثمار متطور، وساهمت الغرفة أيضاً بتقديم التوصيات والملاحظات الخاصة بقانون ضريبة الدخل.
•ما هو موقع القطاع الخاص الأردني من المؤشرات الاقتصادية العامة؟
بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص الأردني في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 65%، بحيث أصبح المستثمر الرئيسي والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد العاملين الفاعلين في القطاع التجاري والخدمي وحده ما مجموعه 380 ألف عامل وعاملة بما نسبته 38.5% من إجمالي العاملين.
وقامت الحكومة الأردنية أخيراً بتوسيع دور القطاع الخاص الأردني ومنحه المزيد من الحوافز وهيأت المناخ المناسب لنموه وازدهاره من خلال إطار تشريعي مناسب. كما وتبنت الحكومة برنامج الخصخصة، فدخل القطاع الخاص إلى العديد من المشاريع التي كانت تملكها الحكومة أو التي كانت تساهم فيها بشكل كبير.
•هناك تحديات كبيرة ماثلة أمام الاقتصاد الأردني تزداد يوماً بعد يوم وعلى رأسها ارتفاع العجز في الموازنة والمديونية العامة، ما تعليقك؟
- نعم لقد وصلت المديونية العامة إلى حدود غير مسبوقة، وأصبحت من أكبر التحديات والمعيقات التي تواجة الاقتصاد الوطني. وعليه، نأمل أن تكون هناك إجراءات محددة تلجأ إليها الحكومة الأردنية لتخفيض حجم الدين من خلال ضبط النفقات وحثّ المجتمع الدولي على دعم خزينة الدولة جراء تبعات الأزمة السورية عليها.
•من أين يبدأ الإصلاح، بالسياسة أو الاقتصاد؟
- تتباين وجهات النظر بين أصحاب القرار السياسي والاقتصادي حول أولوية البدء بالإصلاح. فمنهم من يرى أولوية الإصلاح السياسي على الاقتصادي والعكس صحيح. إلا أننا نرى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مرتبطان ومكملان لبعضهما البعض. فتحقيق تنمية مستدامة في المجتمع يتطلب مشروعاً شاملاً للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري ويكون من خلال مسارات متوازية. علماً أن الحكومات الأردنية المتعاقبة سعت إلى تعديل وتحديث القوانين والتشريعات السياسية والاقتصادية جنباً إلى جنب، ما يرسخ ويطور الحياة الديمقراطية والاقتصادية في البلد.
- شهدت المملكة الأردنية خلال السنوات الماضية العديد من الأعباء التي وضعتها أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، كانقطاع الغاز المصري وعدم وضوح المشهد المصري، وارتفاع أسعار الطاقة حتى منتصف العام الماضي تقريباً، إضافة إلى الأزمة السورية المتفاقمة التي تشير التوقعات إلى استمرارها لسنوات طويلة.
وسجلت بعض المؤشرات أداءً إيجابياً، كارتفاع أرقام الاحتياطات الأجنبية، والدخل السياحي، وحوالات العاملين في الخارج. إضافة إلى هبوط نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وانخفاض معدل التضخم.
في المقابل شهدت بعض المؤشرات أداء سلبياً، منها انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي، عجز الموازنة، ارتفاع الدين العام، والخلل في الميزان التجاري. وبالتالي نستطيع القول إن الاقتصاد الوطني استطاع الحفاظ على إنجازاته ومكتسباته الاقتصادية التي حققها خلال العقود الماضية، رغم كل الظروف الصعبة المحيطة به.
•ما هي المزايا الاقتصادية التي تمكن الأردن من تجاوز التحديات التي يمر بها؟
- يحظى الأردن بمكانة مرموقة ومحترمة بين العديد من دول العالم، ويعود ذلك إلى قيادته الحكيمة والرشيدة التي تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار الأردني. ويرتبط البلد بعلاقات سياسية واقتصادية قوية ومتينة مع دول العالم المختلفة. ويرتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقد انتهج الأردن على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة، بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز آليات السوق. واستطاع الأردن أن يؤسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة...
• لماذا لايزال الأردن عاجزاً عن استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة وفي قطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل؟
- لا شك أن هناك عدداً من العوامل التي تؤثر على نمو بيئة الاستثمار الأردنية. فالاقتصاد الوطني يعاني بشكل عام من عدم استقرار المنطقة ومن المتغيرات الاقتصادية الخارجية التي أثرت بشكل واضح على استقطاب استثمارات أجنبية.
كما أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تُعاني من تغييرات حكومية مستمرة ومتكررة على القوانين والتشريعات والأنظمة ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية وعدم ثباتها لفترات طويلة. هذا الأمر من شأنه أن يربك نشاطات وخطط المستثمرين المستقبلية في عقد الصفقات التجارية وتوسيع نشاطهم التجاري.
• وفقاً لتقرير التنافسية العالمي تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 61 في 2011 إلى المرتبة 76 في 2014، كيف تفسرون هذا التراجع؟
- لا شك أن هنالك أسباباً داخلية وخارجية أدت إلى تراجع تصنيف الأردن في تقرير التنافسية العالمي. فالاضطرابات الاقتصادية والسياسة في المنطقة العربية أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العربي وخاصة الأردني.
كذلك هناك أسباب داخلية ساهمت هي الأخرى في تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني كقوانين الضرائب وارتفاع معدلاتها، وصعوبة الحصول على التمويل. الأمر الذي يتطلب الوقوف بشكل جاد أمام هذا التراجع، وتشخيص الحالة بشكل علمي لتحسين أداء بيئة الاستثمار الأردنية.
•كان للغرفة موقف من بعض فقرات قانون الاستثمار الأخير، ألا تعتقدون بأن الحاجة باتت ملحة لوجود قانون استثمار عصري؟
- لقد أدرك الأردن ومنذ سنوات طويلة أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل محدودية موارده الطبيعية والمالية وقصور المدخرات المحلية في تلبية الحاجات الاستثمارية المتزايدة.
وعليه فقد قامت الحكومة أخيراً، وضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي بإصدار قوانين اقتصادية هامة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. ويأتي في مقدمة هذه القوانين قانون الاستثمار، الذي يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية، ويمتاز بتوحيد المرجعيات الاستثمارية وتبسيط إنشاء المشاريع الاستثمارية من خلال نافذه استثمارية واحدة، وتقديم الحوافز والإعفاءات. وأيضاً تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يوفر مرجعية قانونية ويشجع المستثمرين ويسهل مشاريع الشراكة بين القطاعين على أساس مبادئ الشفافية.
وقد شاركت غرفة تجارة عمّان بشكل مباشر ومؤثر في الخروج بقانون استثمار متطور، وساهمت الغرفة أيضاً بتقديم التوصيات والملاحظات الخاصة بقانون ضريبة الدخل.
•ما هو موقع القطاع الخاص الأردني من المؤشرات الاقتصادية العامة؟
بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص الأردني في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 65%، بحيث أصبح المستثمر الرئيسي والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد العاملين الفاعلين في القطاع التجاري والخدمي وحده ما مجموعه 380 ألف عامل وعاملة بما نسبته 38.5% من إجمالي العاملين.
وقامت الحكومة الأردنية أخيراً بتوسيع دور القطاع الخاص الأردني ومنحه المزيد من الحوافز وهيأت المناخ المناسب لنموه وازدهاره من خلال إطار تشريعي مناسب. كما وتبنت الحكومة برنامج الخصخصة، فدخل القطاع الخاص إلى العديد من المشاريع التي كانت تملكها الحكومة أو التي كانت تساهم فيها بشكل كبير.
•هناك تحديات كبيرة ماثلة أمام الاقتصاد الأردني تزداد يوماً بعد يوم وعلى رأسها ارتفاع العجز في الموازنة والمديونية العامة، ما تعليقك؟
- نعم لقد وصلت المديونية العامة إلى حدود غير مسبوقة، وأصبحت من أكبر التحديات والمعيقات التي تواجة الاقتصاد الوطني. وعليه، نأمل أن تكون هناك إجراءات محددة تلجأ إليها الحكومة الأردنية لتخفيض حجم الدين من خلال ضبط النفقات وحثّ المجتمع الدولي على دعم خزينة الدولة جراء تبعات الأزمة السورية عليها.
•من أين يبدأ الإصلاح، بالسياسة أو الاقتصاد؟
- تتباين وجهات النظر بين أصحاب القرار السياسي والاقتصادي حول أولوية البدء بالإصلاح. فمنهم من يرى أولوية الإصلاح السياسي على الاقتصادي والعكس صحيح. إلا أننا نرى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مرتبطان ومكملان لبعضهما البعض. فتحقيق تنمية مستدامة في المجتمع يتطلب مشروعاً شاملاً للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري ويكون من خلال مسارات متوازية. علماً أن الحكومات الأردنية المتعاقبة سعت إلى تعديل وتحديث القوانين والتشريعات السياسية والاقتصادية جنباً إلى جنب، ما يرسخ ويطور الحياة الديمقراطية والاقتصادية في البلد.
